قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي”، إن الفدرالية لازالت تنتظر تفاعل الحكومة مع المقترح الذي تقدمت به منذ الثامن من يناير 2022 بشأن تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية.

وأشارت البرلمانية في تدوينة على صفحتها الرسمية بفايسبوك، أن هذا المقترح يأتي من أجل المصلحة العليا لبلدنا والتي تقتضي ضمان التزويد المنتظم بالمواد الطاقية ولاسيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج.

وأكدت أن تفويت شركة “لاسامير” لحساب الدولة المغربية سيحقق مكاسب مالية واقتصادية واجتماعية مهمة للمغرب.

وكانت التامني قد شددت في مقترحها على ضرورة استئناف النشاط الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية، مما سيضمن المحافظة على المكاسب التي توفرها في تعزيز الاحتياط الوطني من المحروقات، وضمان الآلاف من مناصب الشغل المباشر وغير المباشر، والاقتصاد في الفاتورة الطاقية، والمساهمة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية، ولجهة الدار البيضاء سطات.

وأبرزت أن تفويت معلمة سامير للدولة المغربي سيحد من الاختلالات الموجودة في سوق المحروقات الذي تنعدم فيه المنافسة ويعرف سيادة الاحتكار، وتطغي عليه التفاهمات بين الفاعلين الذين استغلوا تحرير الأسعار مما أدى إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنين.