أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس أن الحكومة تراقب بحزم الأسعار، مبرزا عدم وجود أي مشكل في التموين بالسوق الوطنية، فكل المواد متوفرة.

وشدد بايتاس خلال الندوة الصحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي على أن كل المواد ستكون متوفرة في شهر رمضان المقبل، بما في ذلك الحليب، الذي سيكون العرض فيه أكثر من الطلب، “فالحكومة تشتغل لعدم الوقوع في أزمة أو ارتباك في سلسلة الإنتاج”.

وقدم الوزير مجموعة من الأرقام بخصوص المراقبة والزجر، سواء من طرف مصالح وزارة الداخلية، أو المكتب الوطني للسلامة الصحية.

وأفاد أن وزارة الداخلية قامت بمراقبة حوالي 30 ألف نقطة بيع منذ بداية السنة، نتج عنها توجه 562 إنذارا، و 353 محضرا موجها للمحاكم، و109 مخالفات متعلقة بالفوترة، مع إتلاف 88 طنا من المواد غير المطابقة للمعايير.

وعلى غرار ذلك، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية بـ 2854 عملية مراقبة في شهر يناير، شملت أزيد من  556 ألف طن من المنتجات، وأسفرت عن إتلاف وإرجاع 432 طنا من المواد غير المطابقة للمعايير، مع تحرير48 محضر مخالفة.

وسجل بايتاس أن المغرب يعيش سنة استثنائية بسبب ضعف التساقطات لم يعشها منذ منذ 1981، موضحا أن هناك عملا من أجل دعم القطاع الفلاحي، فضلا عن الدعم المقدم للمواد الأساسية من قبيل الغاز والكهرباء والدقيق وغيرها.

وقال بايتاس إن الإشكالات موروثة من الحكومات السابقة، لكن هذا ليس مبررا لكي تقف الحكومة الحالية متفرجة، فقد تحملت المسؤولية وهي تعرف الوضع.

وبخصوص احتجاجات مهنيي النقل، فقد أشار الوزير إلى وعي الحكومة بأن النقل المهني له تداعياته على الأسعار، وهو ما دفع الحكومة للحوار مع هذه الفئة، وكان آخر لقاء يوم أمس الأربعاء.

وأكد أن هناك عملا على مواكبة المهنيين على هامش الزيادة التي تقع للحفاظ على أسعار النقل، مشيرا إلى أن الحكومة في نقاش لدراسة إمكانيات التدخل لدعم هذه الفئة والحفاظ على استقرار الأسعار.

كما تطرق الوزير إلى انطلاق الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف اليوم، الذي لا يهدف فقط لمناقشة الترقية والأجور وإنما لإصلاح القطاعات، لافتا إلى أن الحكومة بدأت ولايتها باتفاقات مع النقابات والمهنيين، لأن النجاح مرتبط بالتوافق والبحث عن مساحات التلاقي، وسيتم اليوم توقيع اتفاق مع نقابات القطاع الصحي أمام رئيس الحكومة.