كشفت معطيات قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة نادية فتاح علوي، أن الصندوق المغربي للتقاعد سيستنفذ احتياطاته (70 مليار درهم) بحلول سنة 2028، وللوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج الصندوق ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجزه.

وأشارت فتاح علوي في عرض قدمته، اليوم الأربعاء، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حول “استدامة أنظمة التقاعد في ظل تعميم الحماية الاجتماعية”، أن المستوى الحالي لنسبة المساهمة 28 في المائة وسن التقاعد القانوني 63 سنة لا يتركان سوى هامش ضيق لتبني إصلاح مقياسي جديد.

وأضافت أن أفق استدامة النظام القريب يجعل أثر الإصلاح المقياسي يقتصر على خفض الدين الضمني دون معالجة اشكالية نفاذ احتياطيات النظام.

وأوضحت أن الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد يعرف عجزا تقنيًا بلغ 2.5 مليار درهم في 2020، لكن يبقى أن المستوى المهم لاحتياطاته 126 مليار درهم، يمكن من تغطية العجز التقني.

وأكدت فتاح علوي أن نظام التقاعد في المغرب غير منصف حيث يشترط على المؤمن له أن يتوفر، للاستفادة من معاش التقاعد، على 3240 يوم من العمل كحد أدنى من التصريح، أي ما يعادل في المتوسط 15 عاما من العمل، لافتة إلى أن المحرك الديمغرافي الإيجابي يجلب السيولة للنظام حاليا، ولكنه بالمقابل يثقل دينه الضمني.

وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية على الارتباط الكبير للنظام بالظرفية الاقتصادية حيث سيكون للأزمة الصحية الحالية أثر كبيرا على توازنات النظام.

وأبرزت أن الصندوق المغربي للتقاعد يواجه مشكلة سيولة ناتجة عن الالتزامات السابقة لنظام المعاشات المدنية حيث لا تولد الحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016 أي عجز إضافي.

وأبرزت أن أفق استدامة النظام البعيد نسبيًا (2040) تخفيه الدينامية الإيجابية لمحركه الديموغرافي الذي يجلب له السيولة، غير أنه وبمجرد تراجع المؤشر الديموغرافي للنظام، ستتدهور وضعيته ما يستوجب إصلاحا مقياسيا مستعجلا لجعله أكثر انصافا والحد من اختلالاته المالية.