قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، إنه وبالرغم من استمرار وضعية عدم اليقين، فقد سجل الاقتصاد الوطني نموا بأكثر من 7% في 2021، بعد انكماش ب %6,3 سنة 2020.

وأشار والي بنك المغرب في تقرير قدمه بالبرلمان إلى أنه ورغم الأزمة، حافظ الاقتصاد الوطني على ثقة المستثمرين الأجانب كما يتضح من خلال المعطيات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت عائداتها 27,5 مليار درهم في 2020، و32,2 مليار في 2021 مقابل 34,5 مليار في 2019.

وفي نفس الاتجاه، وصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مبالغ قياسية.

لكن الأزمة، يضيف الجواهري، سلطت الضوء على مدى هشاشة النسيج الاقتصادي وسوق الشغل وكذا هشاشة فئات واسعة من الساكنة.

ُ ويبقى المثير للقلق، حسب التقرير، أنه بعد هذا الانتعاش الذي يعتبر آليا في جزء منه، سيعود الاقتصاد الوطني حسب التوقعات إلى وتيرة نموه التي كانت تسجل قبل الأزمة والتي تناهز 3,5% في المتوسط مع تغير من سنة إلى أخرى حسب الظروف المناخية.

ونبه الجواهري إلى أن هذه الوتيرة تبقى أبطأ بكثير مما يحتاجه المغرب لتحسين مستوى معيشة السكان، وخلق عدد كاف من فرص الشغل.

وحسب التقرير فإن المغرب يتوجه اليوم نحو رفع هذا التحدي في سياق ما بعد أزمة كوفيد الذي يتسم بمستوى عال من عدم اليقين وبتغييرات جذرية تسببت فيها الأزمة، أو ساهمت في تسريع وتيرتها، ويتعلق الأمر بالخصوص بالرقمنة، وحتمية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وإعادة النظر في النظام المتعدد األطراف (Remise en question du multilatéralisme)، والتصاعد القوي للتوجهات السيادية.

ولمواجهة مجموع هذه التحديات وبلوغ أهداف التنمية المتوخاة، يستلزم العمل على جميع الأصعدة، ويتوجب اليوم تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي تكتسي أهمية قصوى.

ومن بين هذه الأوراش، إعطاء الأولوية اللازمة لتعزيز النسيج الإنتاجي من أجل بروز مقاولات رائدة قادرة على تحمل المنافسة الدولية ولعب دور قيادي بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

إضافة إلى مواصلة محاربة الفوارق والعمل على جعل النمو أكثر شمولا، وعلى التوزيع العادل لثماره، لتعزيز التلاحم الاجتماعي.

كما أكد التقرير على ضرورة تسريع تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، و تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وميثاق الاستثمار، وإصلاح القطاع العمومي في جميع جوانبه.

وشدد التقرير على تحسين جودة الحكامة على جميع المستويات، ومحاربة الفساد، وتكريس مبادئ الاستحقاق وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما أوصى بنك المغرب بتسريع الأوراش الهيكلية وعلى رأسها إصلاح منظومة التعليم وكذا التكوين المهني، الضروريين لإنتاج الأطر والأيادي العاملة التي يحتاجها البلد لتحسين إنتاجية وتنافسية اقتصاده.

وبخصوص تمويل هذه الإصلاحات والأوراش الهيكلية، دعا والي بنك المغرب إلى تسريع تنفيذ القانون الإطار المتعلق بالإصالح الجبائي واستكمال إصلاح أنظمة التقاعد، والقيام بمراجعات منتظمة للنفقات.

كما يجب تسريع إحداث السجل الاجتماعي ُالموحد الذي يبقى ضروريا لمواصلة إصلاح السياسة الاجتماعية، ولضمان انسجام مجموع الأوراش ونجاعة استعمال الموارد، كما يجب إرساء ثقافة التقييم في إطار رؤية استراتيجية معإ رساء الأولوية بالنسبة للأهداف وكذا الموارد.