تستمر أسعار المحروقات في الارتفاع بالمغرب، تزامنا مع ارتفاع يطال عددا كبيرا من المواد الاستهلاكية، وسط تزايد المطالب بتدخل الحكومة، وحماية المستهلك من موجة الغلاء.

وتعالت اليوم، الأصوات المستنكرة للزيادة الكبيرة التي شهدتها هذه الأسعار، حيث قارب سعر البنزين 13 درهما للتر الواحد، فيما ناهز سعر الغازوال 11 درهما للتر.

تأثير السوق الدولية

وأوضح جمال زيركم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن الارتفاعات الحالية بالمحروقات، بلغت 62 سنتيما بالغازوال، وحوالي 37 سنتيما بالنسبة للبنزين، وهي الأسعار الأعلى، منذ حوالي ثلاث سنوات.

وأبرز زيركم في تصريح لموقع “لكم” أن الأثمان متفاوتة حسب المدن، في حين يعزى هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية نتيجة الإقلاع الاقتصادي وبداية التعافي النسبي من تداعيات جائحة كوفيد 19.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار أو تحديدها خاضع لقرارات الشركات المغربية والعاملة بالمغرب، ولا علاقة لأرباب المحطات به، فصاحب أو مسير المحطة يجد نفسه مجبرا على مسايرة أسعار السوق.

وبخصوص تناسب الأسعار في السوق الدولية بنظيرتها الوطنية، فقد شدد المتحدث على ضرورة عمل الحكومة من أجل تنظيم القطاع وتحديد المسؤوليات، وبتفعيل دور وعمل مجلس المنافسة فيما يخص تسقيف هوامش ربح المحروقات، وتسقيف الأثمان.

كما أكد على ضرورة تنظيم علاقات وأدوار الفاعلين بالقطاع بعضهم ببعض وبالمستهلك كذلك، مع إخضاع تغيير أسعار هذه المادة الحيوية لنظام معين.

تضرر المستهلك وغياب الحماية

ومن جهته أوضح وديع مديح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن السوق الدولية لها أثرها الكبير في زيادة أسعار المحروقات، وهو ما قد ينعكس على أسعار النقل، وكذا المنتوجات الخاضعة للنقل في طريق وصولها للمستهلك.

ونبه مديح في تصريح لموقع “لكم” إلى أن هذه الزيادة في السوق الدولية ينبغي ألا تؤثر على معاش المستهلك المغربي، وعلى الدولة والحكومة ألا تتركه يتصارع مع الزيادات لوحده، لافتا إلى أن بعض الدول كفرنسا، قدمت دعما للمستهلكين على زيادة أسعار المحروقات.

واعتبر المتحدث أن الحكومة لا تقوم بالمجهود اللازم لحماية المستهلك من الزيادات التي يكتوي بنارها كل يوم، مشددا على ضرورة التدخل الصارم للحد من الزيادات، ومراقبة تطبيق القانون، فرغم أن الأسعار حرة، إلا أنه لا ينبغي أن تكون “سايبة”، خاصة مع وجود من يستغل الزيادة ليضاعفها على المستهلك.

وفي ذات السياق، أبرز بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن مشكل ارتفاع أسعار المحروقات بشكل دوري، وتأثيره على المستهلك المغربي، يرجع بالأساس إلى خطأ حكومة بنكيران التي حررت الأسعار دون وضع آلية للتتبع والتأطير، حتى صار القطاع حرا بطريقة عشوائية.

وأوضح الخراطي أن المستهلك المغربي أصبح اليوم وجها لوجه مع شركات المحروقات، دون وجود أي حكم، ما يجعل القوي يأكل الضعيف.

ونبه الخراطي إلى أن أسعار المحروقات بالمغرب تخضع للسوق الدولية في الزيادات، أما فيما يخص انخفاض الأسعار، فإنه لا يظهر في السوق الوطنية، مؤكدا على ضرورة تطبيق قانون المنافسة، عبر التدخل لتسقيف لأسعار بعد وصولها إلى مستويات فاحشة.

مقترحات قوانين دون تجاوب

وتقدم عدد من البرلمانيين من ألوان سياسية مختلفة بمقترحات قوانين لحكومة عزيز أخنوش، على غرار مقترحات للحكومة السابقة، طالبوا فيها بتنظيم أسعار المحروقات، وزجر المخالفات.

ومن بين المقترحات، ذلك الذي تقدمت بها مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، والذي دعت فيه إلى ضبط فوضى الأسعار بالمغرب، بعد التداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات، وغياب شروط المنافسة بين الشركات، بل والاتفاق على الأسعار لمراكمة الأرباح.

كما تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قبل شهر، بمقترح مماثل، دعا فيه إلى عقلنة وتقنين قطاع المحروقات، ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة، مع إتاحة تزويد السوق الوطنية والمستهلكين بهذه المادة بأسعار معقولة.

كما نص المقترح على تدخل الدولة لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها القدرة الشرائية للمستهلك، والإضرار بمصالح المقاولة والاقتصاد الوطني.

ومن جهته تقدم تحالف فيدرالية اليسار قبل أسبوعين، بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب، وعلى رأسها أسعار المحروقات.

ونص المقترح على استثناء عدد من المواد الأساسية منها المحروقات، من لائحة المواد المحررة أسعارها، وعمل الحكومة على تنظيم الأسعار من خلال التسقيف، أو تحديد هوامش الربح القصوى.

وأكد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية في تصريح لموقع “لكم” أن المقترحات المتعلقة بأسعار المحروقات، بما فيه ما يتعلق بـ”لاسامير”، لم تلق أي تفاعل أو تجاوب من طرف الحكومة، مبرزا أن مقترحات القوانين في هذا الشأن تم تقديمها منذ الولاية السابقة، دون أي تجاوب حكومي.