قال مكتب الصرف اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري للمغرب ارتفع 25 بالمئة إلى 200 مليار درهم في العام الماضي.

وأضاف في تقرير شهري أن واردات المغرب ارتفعت 24.5 بالمئة إلى 526.6 مليار درهم، بينما قفزت الصادرات 24.3 بالمئة إلى 327 مليار درهم في 2021، بالمقارنة مع العام السابق.

ويُعزى العجز التجاري جزئيا إلى ارتفاع بنسبة 51 بالمئة في تكلفة واردات الطاقة إلى 75.6 مليار درهم.

ولا يزال قطاع السيارات يتصدر صادرات المغرب الصناعية بقيمة 83.7 مليار درهم بارتفاع 16 بالمئة، بينما زادت صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومنها الأسمدة، 57 بالمئة إلى 80 مليار درهم بعد ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية.

وزادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تُعتبر مهمة لتدفقات العملة الصعبة إلى البلاد، 36.8 بالمئة لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 93.2 مليار درهم، معوّضة انخفاض إيرادات السياحة ستة بالمئة إلى 34.2 مليار درهم.

ويستأنف المغرب رحلات المسافرين الجوية الدولية فقط في السابع من فبراير بعدما أغلق الحدود في 29 نونبر.

وبلغ احتياطيات العملات الأجنبية 330 مليار درهم (35 مليار دولار) بحلول منتصف يناير، وهو ما يكفي لتغطية الواردات في سبعة أشهر، وفقا لبيانات البنك المركزي.