أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن إدماج تقنيات المعلومات الجديدة لا يزال غير مكتمل، ويشهد تأخرا بالنسبة للشركات في المغرب.

وأشارت المندوبية في مذكرة لها حول “إدماج تقنيات المعلومات الجديدة على مستوى الشركات بالمغرب” أن جل شركات القطاع المنظم، تعرف ربطا جيدا بالأنترنيت، يصل إلى حدود 99,5٪ بالنسبة للشركات الكبرى، ويعد تدبير نظام رسائل البريد الإلكتروني الاستخدام الرئيسي للإنترنت الذي تقوم به جل الشركات، بينما لا تزال الاستخدامات الأخرى أقل انتشارًا، لا سيما الوصول إلى المستندات وتعديلها، واستخدام البرامج المهنية المتخصصة.

ومقابل ذلك، فقد سجلت المذكرة أن 70٪ من الشركات لا تتوفر على مواقعها الخاصة على شبكة الأنترنت، وهو الرقم الضئيل مقارنة مع بلدان أخرى، مشيرة إلى أن هذا التأخر، يبرز بشكل أكبر على مستوى المؤسسات المتوسطة أو الصغيرة، التي تشكل 93٪ من مجموع الشركات، والتي يصل عدد الشركات التي ليس لديها موقع ويب أو صفحة على شبكات التواصل الاجتماعي إلى أكثر من 3 من أصل 5.

كما لا يزال استخدام الموقع الإلكتروني في أغراض التنمية التجارية للشركات محدودا في المغرب، حيث لا تقدم صفحة الويب الخاصة بالشركات طلبات أو مدفوعات بالنسبة ل 4 من أصل 7 شركات، كما تقل احتمالية إنتاجهم لمحتوى وصفي على موقعهم على الويب، خاصًا بعملائهم المنتظمين، أو لاحتياجاتهم الوظيفية، ويقتصر إنشاء موقع الويب بشكل أساسي على وصف نشاط الشركات، لا سيما على مستوى قطاع الصناعة حيث تستخدم 78٪ من الشركات موقعها على الويب لوصف سلعها أو لعرض الأسعار.

وبخصوص حضور التقنيات الجديدة حسب القطاعات، فقد رصد البحث أن ثلاثة فروع فقط من النشاط تتجاوز المتوسط من حيث استخدام التقنيات الجديدة، وعلى رأسها الشركات المتخصصة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية، حيث فاق مؤشرها بمقدار 27 نقطة المعدل الوطني، وتجاوزت الصناعات الكيماوية والغذائية المتوسط بمعدل2,7  و 1,5 نقطة على التوالي.

ومقابل هذه الأنشطة الثلاثة ظلت فروع النشاط الأخرى، التي تهيمن عليها الشركات المتوسطة أو الصغيرة، متأخرة بشكل كبير في ادماج تقنيات الرقمنة، لا سيما في مجال البناء، الذي يتمركز بأقل من 7 نقاط عن المتوسط.

وإذا كان استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عرف تحسنا مهما منذ بداية أزمة كوفيد -19 على مستوى الإدارات العمومية، فإن حصة الرقمنة في مشاريع الاستثمار الصناعي متواضعة، حيث لم تتجاوز توقعات الشركات الصناعية للاستثمارات المخصصة لتحديث أجهزة الكمبيوتر ورقمنة الخدمات الداخلية أو الخارجية 3٪ و4٪ على التوالي، في المتوسط ، من إجمالي الاستثمارات المخطط لها لعام 2021، ووحدها الصناعات الكهربائية والإلكترونية، أكثر انخراطًا في عملية إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قبل بدء أزمة كوفيد، وواصلت استراتيجيتها لتعزيز تطورها الرقمي.

وفي ذات الصدد سجل البحث أن هناك توجها ملحوظا نحو الرقمنة بالنسبة للشركات المشتغلة في مجال الخدمات، باستثناء النقل والتخزين التي تأثرت لمدة أطول بتداعيات الجائحة، حيث خططت حوالي40٪ من الشركات لزيادة حصص الاستثمار المخصصة للابتكار والتحول الرقمي عام 2021.

وبحسب ذات المذكرة، فقد عرفت الشركات توظيفا محدودا للمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عشية اندلاع أزمة كوفيد -19.

وذكرت المذكرة أنه خلال الفترة ما بين سنتي 2016 و2018، لم تقم 86٪ من الشركات بتشغيل متخصصين جدد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويرجع ذلك بالأساس بالنسبة لـ 14٪ من هذه الشركات إلى متطلبات الرواتب العالية وعدم استقرار في المنصب وعدم وجود مؤهلات معينة، وفي ظل ذلك، اعتمد عدد محدود من هذه الشركات على موظفيها لتطوير حلول تعتمد تكنولوجيا المعلومات أو تكييفها في مواجهة تداعيات أزمة كوفيد -19.