عرف الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من العام 2021، نموا قدر بنسبة 7،8في المائة، في الوقت الذي سجل فيه في ذات الفترة من السنة الماضية انخفاضا بنسبة 6،7 في المائة.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022، أن الانتعاش المسجل خلال الثلث الثالت من السنة 2021، راجع للارتفاع الملحوظ للنشاط الفلاحي بنسبة 17.7 في المائة، والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6.4 في المائة.

وأوضحت المندوبية، أن انتعاش الطلب الداخلي شكـل قاطرة لنمو الاقتصاد الوطني في سياق ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، مضيفة أن القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 14.8 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 8،2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

كما سجلت المندوبية، ارتفاعا في القيمة المضافة الكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 17.7 في المائة عوض انخفاض نسبته 10.3 في المائة سنة من قبل، وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 16.7 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 17.3 في المائة.

وقد عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بدورها ارتفاعا بنسبة 6.9 في المائة بعد انخفاضها بنسبة 2.7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وعزت المندوبية، هذا الارتفاع، لتحسن القيم المضافة لأنشطة كل من البناء والأشغال العمومية بنسبة 17.6 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 6.7 في المائة، والصناعة الاستخراجية بنسبة 5.6 في المائة عوض 4.2 في المائة، و الصناعات التحويلية بنسبة 4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3.1 في المائة وكذا الماء والكهرباء بنسبة 3.8 في المائة عوض 1.6 في المائة.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، بدورها ارتفاعا بنسبة 6،6في المائة بعد انخفاض بنسبة 7.9 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2020، والتي تميزت بارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 70.2 في المائة عوض انخفاض كبير بنسبة 65.8 في المائة والنقل بنسبة 13٫7في المائة بدل انخفاض كبير بنسبة 36.3 في المائة والتجارة بنسبة 12 في المائة بدل انخفاض بنسبة 10.7 في المائة.

وعرف الفصل الثالث من العام 2021، ارتفاعا للخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5.2 في المائة عوض 2.8 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4.5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2.5في المائة والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 0.1 في المائة، في حين انخفاض بنسبة 1.2 في المائة والتعليم، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 2.8 في المائة عوض 3.4 في المائة.