أفاد بنك المغرب بأنه من المنتظر أن تبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية 330,4 مليار بنهاية سنة 2021، لتتيح بذلك تغطية ما يزيد عن ستة أشهر و22 يوما من واردات السلع والخدمات.

وأضاف بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أنه مع فرضية تحصيل هبات ب107 مليار درهم، وأخذا في الاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، ينتظر أن تبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية 330.4 مليار درهم سنة 2021.

وأشار البنك المركزي إلى أنه مع فرضية تحصيل هبات ب2.2 مليار درهم سنة 2022 و1.5 مليار درهم سنة 2023، وأخذا في الاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، ينتظر أن تبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية 341.6 مليار درهم سنة 2022، و354.7 مليار درهم سنة 2023، أي ما يعادل تغطية ستة أشهر و23 يوما، وستة أشهر و25 يوما من واردات السلع والخدمات، على التوالي.