سجلت الديون المعلقة الأداء للأبناك ارتفاعا بنسبة 9ر7 في المائة، وبلغت نسبتها إلى جاري القروض البنكية 7ر8 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2021 مقابل 6ر8 في المائة برسم الفصل الثاني من السنة ذاتها.

وأوضح بنك المغرب في تقرير الأخير حول السياسة النقدية أن هذه الديون ارتفعت بنسبة 3ر7 في المائة بالنسبة للشركات غير المالية الخاصة، و9ر8 في المائة بالنسبة للأسر، مقابل 7ر11 في المائة و9ر9 في المائة على التوالي.

وبالنسبة للقروض الممنوحة من طرف الشركات المالية غير البنوك لفائدة القطاع غير المالي، فقد ارتفعت بنسبة 8ر1 في المائة برسم الفصل الثالث من سنة 2021 مقابل 6ر0 في المائة في الفصل الذي سبقه. ويشكل هذا التطور على الخصوص تخفيفا في تراجع القروض الممنوحة من طرف البنوك الحرة من 26،7 بالمائة إلى 11،1 بالمائة، وتباطؤ القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل من 3،7 بالمائة إلى 2،6 بالمائة.

من جهة أخرى، أشارت معطيات البنك المركزي إلى تباطؤ وتيرة نمو الائتمان البنكي ب1ر3 بالمائة في شهر أكتوبر المنصرم، مما يعكس تفاقما في انخفاض القروض الممنوحة للشركات المالية الأخرى إلى 4ر3 بالمائة، فيما تسارعت وتيرة النمو بالنسبة للقروض الموجهة للقطاع غير المالي إلى 1ر4 بالمائة .

وفي ما يتعلق بمجمعات التوظيفات السائلة ، فقد انتقلت وتيرة نموها السنوي من 15 بالمائة في الفصل الثاني إلى 4ر9 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2021. ويعكس هذا التطور تراجع نمو سندات الخزينة من 3ر11 في المائة إلى 7ر4 في المائة، وسندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من2ر12 بالمائة إلى 5ر6 بالمائة، وسندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأسهم والسندات المختلفة من 4ر57 بالمائة إلى 60 بالمائة.