يتوقع بنك المغرب أن يظل التضخم في مستويات متحكم فيها، ليرتفع معدله من 0,7 في المائة في سنة 2020 إلى 1،4 في المائة سنة 2021، وإلى 2,1 في المائة سنة 2022، ليتراجع إلى 1,4 في المائة سنة 2023.

وأوضح بنك المغرب في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه برسم سنة 2021، اليوم الثلاثاء، أنه رغم الارتفاع الملحوظ لمكونه الأساسي يرتقب أن يظل التضخم في مستويات متحكم فيها، ليرتفع معدله من 0,7 في المائة في سنة 2020 إلى 1،4 في المائة سنة 2021، وإلى 2,1 في المائة سنة 2022، ليتراجع إلى 1,4 في المائة سنة 2023.

وسجل بنك المغرب أن المعطيات المتاحة حول أسعار الاستهلاك تشير إلى ارتفاعات مهمة خلال الأشهر الأخيرة بالنسبة لبعض المواد الغذائية والمحروقات ومواد التشحيم، مضيفا أن هذا التطور يرجع بالأساس إلى الضغوط الخارجية المرتبطة بارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية.

وأشار البلاغ إلى أن ذلك أدى إلى تسارع ملحوظ في المكون الأساسي للتضخم الذي ارتفع من 0,7 في المائة في المتوسط خلال النصف الأول من السنة إلى 2 في المائة في الفصل الثالث ثم إلى 3,3 في المائة في شهر نونبر، مضيفا أنه يرتقب أن يصل هذا الارتفاع حسب توقعات بنك المغرب، إلى 1,7 في المائة في مجمل السنة وإلى 2,7 في المائة في 2022، قبل أن يتراجع إلى 1,8 في المائة في سنة 2023 مع التلاشي المرتقب للضغوطات الخارجية.