قال فؤاد عبد المومني المحلل الاقتصادي والناشط الحقوقي إن المغرب عرف تقدما، لكن هذا التقدم أضعف بكثير مما عرفته بلدان انطلقت من نفس النقطة التي انطلقنا منها، وأضعف من إمكانيات البلد، ومما ينتظره المغاربة، وأضعف من التطور الذي حصل في المجتمع المغربي.

وسجل عبد المومني خلال ندوة حول “سؤال التنمية” نظمتها جماعة العدل والإحسان اليوم الأحد، أن التطور في المغرب صاحبه تراجع في الترتيب العالمي خصوصا فيما يتعلق بالتنمية البشرية، ما يظهر التأخر مقارنة مع بلدان أخرى كانت مشابهة لنا.

وانتقد المتحدث عدم استثمار المغرب في الإنسان، وإنفاق جزء ضخم من الاستثمار في الجانب العسكري، ثم إرشاء النخب، والاستثمار الباذخ الذي يكون على حساب الأولويات.

وسجل المحلل الاقتصادي أن المغرب يستحيل أن يعرف تنمية إذا ظلت الأمور تسير في هذا الاتجاه، وسط أرقام رسمية تشير إلى تقهقر الساكنة النشيطة سنة بعد أخرى، حيث إن مليونين فقط من مجموعة الساكنة هي التي تتمتع بشغل وترفع نشاط البلاد، في حين تظل الغالبية الساحقة خارج الشغل اللائق.

وشدد على ضرورة إحداث القطائع، وأن تكون هذه القطائع واضحة، وعلى رأسها القطيعة بين إنتاج الثروات وتوزيعها، وانتظارات أوسع فئات الشعب المغربي.

وانتقد عبد المومني الصراع بين المغرب والجزائر حول الريادة الجهوية، واعتبر أن كلا البلدين لا يمكنهما الحديث عن ريادة، بل عليهما إخراج رأسيهما من الماء أولا، معتبرا أن المنطق الذي يحكم العلاقة بين البلدين انتحاري، سواء فيما يتعلق بالإغلاق، أو بالحديث عن الحرب.

واعتبر أن تعطل التنمية مرتبط أساسا بالعقل المدبر المركزي، وكذا بالنخب والفئات الموظفة التي تتوافق مع الدولة على منطق “هنيني نهنيك”، إضافة إلى مشكل عقلية المجهود والمحاسبة لدينا جميعا، مشددا على ضرورة إحداث ثورة لإدماج حقيقي لكل المواطنين.

وبخصوص الجوانب  الخارجية المرتبطة بالنظام المالي العالمي، فقد أشار المحلل الاقتصادي إلى أن من يريد إصلاح حاله لا يتكلم عن الأشياء التي لا يد له فيها مثل صندوق النقد الدولي، بل عليه التركيز في مشروعه هو، وما إذا كان لجوؤه للاقتراض من أجل بناء اقتصاد منتج يكون فائض السلف أكثر من كلفته، أم أن السلف لأداء الأجور والترف والتسليح.