قال عمر الكتاني المحلل الاقتصادي إن التنمية في المغرب تسير برجلين، الأولى رجل التنمية الاقتصادية المسرعة والثانية رجل التنمية الاجتماعية البطيئة، وهو ما يفسر عطب التنمية بالبلاد.

وأشار الكتاني خلال ندوة من تنظيم جماعة العدل والإحسان ضمن فعاليات الذكرى التاسعة لرحيل مؤسسها عبد السلام ياسين، إلى أن المردودية الاجتماعية والاستثمار في الإنسان منسي، ما يجعل المغرب يحقق نسبة من التنمية الاقتصادية، لكن لا يحقق نسبة عالية من التنمية الاجتماعية.

واعتبر أن التنمية الاقتصادية التي يتم تحقيقها تأتي على حساب التنمية الاجتماعية، وتهميش جزء من المجتمع المغربي الذي يظل خارج التغطية سواء فيما تعلق بالصحة أو النقل أو السكن اللائق أو التعليم.

كما نبه الكتاني إلى تركيز الثروة في يد نخبة معينة، واستفحال اقتصاد الريع وتغييب البادية في التنمية، ما يجعل فئة من المجتمع تنتج من الناحية الإيجابية وفئة إنتاجها سالب.

وأشار إلى أن الريع ينخر الاستثمارات العمومية ما يضاعف كلفتها، حيث يوجد هامش ريعي غير مستحق في هذه المشاريع يصل إلى الثلث، إضافة إلى الريع في القطاع الخاص، وما يرتبط به من رخص يتكلف بإعطائها شخص واحد بدل لجنة غير معروفة.

وأحصى الخبير الاقتصادي أربعة أنواع من الريع، أولها ريع الدولة في الصفقات العمومية، وريع القطاع الخاص في الرخص، وريع القطاع الأجنبي، والآن ريع الفقراء، من خلال إعطاء المال للعائلات الفقيرة، للمساهمة في إسكات العاطلين والفقراء.

واعتبر الكتاني أن المغرب وبعد عقود من تكوين بورجوازية رأسمالية على رأسها الأبناك والشركات الكبرى، عليه اليوم التوجه للمناطق التي تعاني، والعمل على تنميتها.

وحذر من خطر كون الشباب المقبل غير قابل للإدماج في الشغل إذا ظل على وضعه في الإدمان على المخدرات وعدم الإنتاجية، ما يهدد الأمن الاجتماعي بالمغرب مستقبلا.

وتوقف الكتاني على مشكل الهجرة القروية وما يصاحبه من مشاكل وحاجة زائدة للتنمية، وما يرافقه من سلبية من قبيل بناء السجون والمحاكم وغيرها، مشددا على ضرورة العمل على إبقاء الناس في البوادي، والعمل على تنميتها.

واعتبر أن الرجل المعطوبة التي لا تعطي للإمكانية للإسراع في النمية بالمغرب هي الرجل الموجودة بالقرى أساسا، لأن التنمية تستهدف بالأساس المدينة، والإصلاح الحقيقي هو علاج مصادر المشاكل وبالخصوص البادية.