وافقت لجنة المالية بمجلس النواب، الإثنين، على تحديد سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من المغرب، وذلك لأول مرة في مشروع قانون المالية 2022.

وقال الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع: “إن الإجراء الجديد لن يؤثر على الاستثمارات الخارجية، ويهدف إلى مراقبة إدخال أموال لتمويل الإرهاب”.

وأضاف لقجع “نهدف من خلال التعديل إلى تعزيز الجهود الرامية إلى محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

وتابع: “نريد تحسين ترتيب المغرب ضمن قائمة الدول التي تحارب تبييض الأموال، بالتنصيص في القانون على إجبارية التصريح عند الحدود بالأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية”.

وهذا اول نص قانوني مغربي يقضي بإلزامية التصريح عن الأموال عبر الحدود، لكن دوريات تابعة لوزارة المالية تنظم العملية.

ويشمل الإجراء الجديد البطاقات البنكية وليس فقط الأوراق النقدية.

وفقا للنص، فإن “الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية، تخضع عند الدخول أو الخروج من المغرب إلى تصريح، عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100 ألف درهم”.