صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الأربعاء بأبيدجان، على قرض للمغرب بقيمة 120 مليون أورو لتنفيذ برنامج دعم الشمول المالي وريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

وأوضح بيان للبنك أن هذا القرض سيساعد المقاولات التي تواجه صعوبات في استئناف أنشطتها والحفاظ على مناصب الشغل من أجل الخروج بنجاح من الأزمة المرتبطة بوباء كوفيد 19.

ونقل البيان عن أشرف حسن ترسيم، المسؤول عن المغرب داخل البنك الإفريقي للتنمية قوله إن ”إعادة الإقلاع والإشراك الدامج، أولوية مزدوجة ستجعل من الممكن إضفاء الدينامية على الأنشطة وحماية فرص الشغل واستعادة النمو”، مضيفا ”نفعل ذلك جنبا إلى جنب مع الشباب والنساء رواد الأعمال، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا أساسيا في دينامية التعافي مع خلق أكثر من 70 في المائة من فرص الشغل”.

وسيدعم البرنامج الإصلاحات المالية من أجل تسهيل وصول الأسر والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة للتمويلات، كما سيساعد على تنويع مصادر التمويل المتاح لها من خلال تعزيز الطابع الشامل لسوق رأس المال.

ومن جانبه أكد ستيفان نالتامبي، مدير قطب تطوير القطاع المالي بالبنك في البيان “إننا نتابع هنا أولويتين رئيسيتين: تنويع عرض التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعميق الأسواق المالية من خلال أدوات مثل الرسملة والتمويل الجماعي“.

وقال إن “طموحنا الوحيد هو تعزيز ديناميات الشمول المالي للشركات”. وسيعزز البرنامج نظام دعم رواد الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، ويساعد في تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية.

وقال البيان إن المشروع يتماشى مع اثنتين من الأولويات الخمس الرئيسية للبنك الإفريقي للتنمية ويتعلق الأمر ب”تحسين نوعية حياة السكان في إفريقيا” و”تصنيع إفريقيا”، وأيضا مع جزء من إستراتيجية البنك للعشرية 2013-2022 ، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف للنمو المستدام والشامل في القارة.

وبحسب البيان فقد بلغت تمويلات البنك الإفريقي للتنمية للمغرب على مدى السنوات الخمسين الأخيرة أكثر من 12 مليار دولار همت قطاعات الصحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والفلاحة والقطاع المالي.