قالت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، إن 40 في المائة من إجمالي النفقات المتوقعة في مشروع قانون المالية تم تخصيصها لقطاعي التعليم والصحة، حيث احتكرا ما يقارب من 54 في المائة من إجمالي المناصب المالية المحدثة.

وأضافت العلوي خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2022 بمجلس المستشارين، أمس الجمعة، أن الجهد الاستثماري المسجل في المشروع، والذي يبلغ 10 ملايير درهم خصص للتعليم والصحة وتشغيل الشباب.

وأكدت أن مشروع قانون مالية 2022 يحمل نفسا اجتماعيا حقيقيا ويلبي التزامات الحكومة، إذ أن أبعاده وأولوياته تنسجم تماما مع مضامين البرنامج الحكومي.

وتوقفت الوزيرة عند برنامج “فرصة” الموجه للشباب الراغبين في إحداث مقاولة، وأولئك الذين يعانون لإيجاد موارد إضافية للقروض التي يمنحها البنك في إطار برنامج “انطلاقة”.

وأوضحت أن الحكومة حرصت أيضا على إنجاح هذا البرنامج، من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة بتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين لضمان التتبع والتوجيه والتكوين اللازم للشباب الحاملين لمشاريع في جميع المراحل، وذلك بهدف تعزيز فرص إنجاح هذه المشاريع وضمان استدامتها.