قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه يجب وضع الأمور في سياقها، فيما يخص ملف الأساتذة المتعاقدين والتصريحات التي أدلى بها بشأنهم، والتي كانت في إطار تفاعله مع النواب البرلمانيين أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2022.

وأكد لقجع في ندوة صحفية عقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الأجوبة التي قدمها خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2022 لا يجب أن تخرج عن سياقها، لأنها كانت في إطار التفاعل مع مداخلات البرلمانيين، لذلك يجب أن لا تعتبر مواقف حكومية.

وأبرز أن موضوع الأساتذة المتعاقدين كان واضحا لا من حيث السؤال ولا النقاش، حيث عمد للتذكير بأهم المحطات التي قطعها نظام التعاقد، مؤكدا أنه لم يقل في أي لحظة من اللحظات بأن ملف التعاقد انتهى أو قفل.

وأضاف ” أن أعرف جيدا هذا الملف وشاركت في لقاء حول الموضوع، ووزير التربية الوطنية في حوار مستمر مع مختلف النقابات المعنية بالأمر ومن المواضيع التي تناقش ملف الأساتذة المتعاقدين”.

ولفت إلى أن نفس الأمر تكرر مع موضوع تعويضات الأطباء، حيث كان جوابه مرتبطا بسؤال حول وضعية الأطباء، مضيفا ” هذا لا يعني أن الإصلاح القادم لا يعني باقي المتدخلين في القطاع سواء الممرضين ولا التقنيين أو مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية”.

وشدد لقجع على أن هناك أسعارا مدعمة تخضع لنظام المقاصة، وهي الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان، وأثمانها لم تعرف أي تغير في المستقبل ولا في الحاضر، لأن أسعارها محددة وصندوق المقاصة يتدخل لتعويض الفارق بين هذه الأثمان، وبين أثمان السوق الدولية.

ولفت إلى أن اللجنة البين الوزارية المكلفة بمتابعة الأسعار ستكثف من عملها، مشيرا أن تقلبات الأسعار وطنيا أو دوليا مسألة ظرفية محدودة في الزمان، لكن الأساسي و المهم هو أن الحكومة تشتغل للحفاظ على شيء مهم اسمه القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة كل الهوامش غير المبررة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأسعار، ولهذا قامت بتخفيض رسوم استيراد القمح، للمحافظة على ثمن القمح في مستوى معين، وأثمنة الخبز وما يتبعها.