أوضح محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري أن ارتفاع الأسعار الذي عرفته مجموعة من المواد الغذائية، في الآونة الأخيرة، راجع لأسباب خارجية بالأساس.

وقال الصديقي، في جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الأسعار المسجل في عدد من المواد الغدائية، والتقلبات التي عرفتها أسعار أخرى، عادية، وتبقى ظاهرة روتينية وطبيعية خاصة في هذه الفترة الانتقالية من السنة بين نهاية الزراعات الصيفية وبداية إنتاج البواكر.

وأشار الوزير، أن ارتفاع سعر زيت المائدة راجع لارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.

أما عن ارتفاع الحبوب، فقد أكد الوزير، أنه مرتبط بالإطلاق المتزامن لخطط الانتعاش الاقتصادي وما سببه من تسريع الطلب على المواد الأولية وارتفاع أسعار الطاقة وسوء الأحوال الجوية في مختلف دول العالم.

وأكد وزير الفلاحة أنه لضمان عدم ارتفاع أسعار الحبوب في السوق المحلية، سيتم تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد القمح بداية من فاتح نونبر المقبل، وإرساء آلية للتعويض عند استيراد القمح.

ومن جهة أخرى، أقر صديقي، كون ” الظرفية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا أثبتت أهمية الفلاح المغربي في تمويل الأسواق الداخلية وتحقيق الأمن الغذائي”.

وأضاف الوزير أن العصرنة التي بات يعتمدها القطاع الفلاحي في الفترة الأخيرة مكنت من تحقيق أرقام قياسية في الموسم الفلاحي الماضي، حيث سجلت القيمة المضافة الفلاحية، نموا مهما يقدر بين 17 و18 في المائة بفضل النتائج الجيدة لمختلف سلاسل الإنتاج، خاصة الحبوب والأشجار المثمرة والإنتاج الحيواني.