نص مشروع قانون مالية 2022 على فرض ضرائب داخلية على استهلاك الآلات والأجهزة الكهربائية، والآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات،  تصل إلى 500 درهم في بعض هذه المنتجات.

وأثارت هذه الزيادات غضبا في صفوف عدد من المواطنين والنشطاء، نقلت بعضا منه مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات “فيسبوكية” وحسابات خاصة، التي انتقدت هذه الضرائب الجديدة التي ستثقل كاهل المواطن.

وحدد مشروع قانون المالية 100 درهم ضريبة على كل من الثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء وأجهزة غسل أو تجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني من فئة الطاقة “b” و”c” إضافة إلى أجهزة التلفاز.

وترتفع الضريبة في نفس الآلات السابقة من فئة الطاقة “d” و”e” إلى 150 درهما، وفي فئة الطاقة “f” و”g” إلى 500 درهم.

كما تشمل هذه الضريبة أجهزة الحواسيب المحمولة وحواسيب المكتب والهواتف المحمولة والألواح الإلكترونية وبطاريات المركبات، بمبلغ يتراوح بين 50 و200 درهم.

وحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، فإن عائدات هذه المكوس ستخصص لفائدة صندوق الحماية الاجتماعية ودعم التماسك الاجتماعي.

وبررت الحكومة هذه الضريبة بتشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة، ولتشجيع المستهلكين على اقتناء المعدات الأكثر اقتصادا من حيث استهلاك الطاقة.

ونبهت المذكرة التقديمية إلى أنه سيتم تحيين هذه اللائحة في إطار المشاورات مع القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين المعنيين.