أظهر مشروع قانون مالية 2022 أن حكومة عزيز أخنوش ستواصل العمل بنظام التعاقد في التعليم، علما أنه تسبب في احتقان واسع بالقطاع، حيث خرج آلاف من الأساتذة المتعاقدين في السنوات الأخيرة في مظاهرات مطالبة بإسقاطه، وخاضوا إضرابات عديدة لإدماجهم في الوظفية العمومية.

وتقترح الحكومة في المشروع الذي تم تأجيل مناقشته في البرلمان، إحداث 17 ألف منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 15 ألف منصبا لتوظيف الأساتذة، و2000 منصب لتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الإدارية على مستوى المؤسسات التعليمية.

وتقترح الحكومة كذلك إحداث 26 ألف و860 منصبا ماليا برسم السنة القادمة، موزعة على القطاعات الوزارية والمؤسسات وفق الجدول المتضمن لمشروع قانون المالية.

وحسب ما ورد في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، تتوزع هذه المناصب المالية على 350 منصبا مخصصة لرئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات، منها 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة.

وذكر المصدر نفسه أنه بالإضافة إلى هذه المناصب المذكورة، يقترح المشروع إحداث 700 منصب مالي إضافي لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، والذين سيتم توظيفهم عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد.