نشر “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” مقترحاته بشأن مشروع قانون مالية 2022، مؤكدا أنها تستجيب لتحديات المرتبطة بالانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد وطموحات النموذج التنموي الجديد.

ورحبت “الباطرونا” بالقانون الإطار الخاص بالجبايات الذي نشر مؤخرا، معتبرة أنه “إشارة إيجابية” قدمتها الإدارة لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية.

ودعا “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” إلى تخفيف العبء الضريبي على المقاولات حفاظاً على قدرتها التنافسية، ومراجعة الضرائب على رسوم الاستيراد، وتخفيض الرسوم الاجتماعية، بالإضافة إلى وضع نظام ضريبي أخضر لتعزيز انتقال إيكولوجي مسؤول.

وأكدت “الباطرونا” على ضرورة تسريع إصلاح ضريبة القيمة المضافة ، التي تمثل العمود الفقري للتوازن المالي للمقاولات، ودعت  إلى تعزيز آليات الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة لإضفاء الطابع الديمقراطي على المشاركة الضريبية، وتعزيز الشفافية المطلوبة من الطرفين، من خلال توفير إطار للمراقبة والعقوبات.

وأوصت بضمان التوازن في خزائن المقاولات مع الحفاظ على قدراتها التمويلية من خلال تسريع إصلاح ضريبة القيمة المضافة “التي تمثل العمود الفقري للميزان المالي للمقاولات”.

وشددت “الباطرونا” على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار الإنتاجي من خلال تعزيز نظام الطلبيات العمومية، وتشجيع الأفضلية الوطنية وضمان استفادة المقاولات الصغيرة جدًا والمتوسطة منها.