أفاد بنك المغرب أنه من المتوقع أن يسجل التضخم نسبة 1.2 في المائة سنة 2021 و 1.6 في المائة سنة 2022 .

وأوضح البنك ،في بلاغ له صدر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2021 ، المنعقد اليوم الأربعاء ، أنه “بعد التسارع النسبي للتضخم الذي وصل إلى 1،6 في المائة في المتوسط في الفصل الثاني من سنة 2021 و 2،2 في المائة في يوليوز ، تراجع الى 0،8 في المائة في غشت ارتباطا بتدني أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة “، مضيفا أنه “في سياق متسم بتزايد أسعار المواد الطاقية وانتعاش الطلب الداخلي وتصاعد التضخم المستورد ، من المتوقع أن يسجل التضخم نسبة 1،2 في المائة في مجموع هذه السنة و 1،6 في المائة في 2022 “.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المرتقب أن ينتقل المكون الأساسي للتضخم من 0،5 في المائة في المتوسط سنة 2020 إلى 1،4 في المائة في 2021 ليصل إلى 2،1 في المائة في 2022 .

من جهة أخرى، قرر مجلس بنك المغرب، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1,5 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ له، أن المجلس اعتبر أن “توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل.

ورأى على وجه الخصوص أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 في المائة”.