انتقدت منظمة “أوكسفام” الحجم الكبير لانعدام العدالة الضريبية في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل والضريبة على الشركات التي تؤثر على فئة عريضة من المجتمع.

وأكدت المنظمة في بلاغ لها، أن تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي رقم: 69-19، الذي تمت المصادقة عليه السنة الماضية، يعد فرصة أمام الحكومة القادمة من أجل الاستجابة لتطلعات المغاربة من هذا القانون المنتظر.

وأشارت أن هذا النص التشريعي يعد مؤشرا إيجابيا على التزام الحكومة فيما يتعلق بتطبيق إصلاح ضريبي عادل ومتساوٍ بين الجميع خلال صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وشددت منظمة “أوكسفام” على أن تحقيق مبدأ العدالة الضريبية معطي مهم جدا، من أجل إرساء نموذج تنموي جديد عادل ودامج والتحرك في العمق ضد الفوارق السوسيواقتصادية.

وكررت المنظمة توصياتها من أجل إقامة نظام ضريبي عادل ومتساوٍ في المغرب، داعية الحكومة الجديدة لتبني تدابير عاجلة، وقوية وفعالة لخفض الفوارق، وفرض ضريبة على الثروات.

وأبرزت أنه من شأن العدالة الضريبية إتاحة خدمات عمومية ذات جودة عالية وتوفير تسهيلات تحمي المواطنين والمواطنات، إلى جانب إتاحتها  الولوج للعمل اللائق والكريم.

ولفتت إلى أن استمرار اللامساواة وجسامة الهشاشة اللتان زاد كوفيد من حدتهما، يشيران بأصابع الاتهام إلى دور النظام الضريبي في إعادة توزيع الدخل، وبالتالي فإن السؤال المشروع الذي يطرح نفسه هو معرفة إلى أي مدى يساهم هذا النظام في مكافحة أوجه اللامساواة؟ وهل هو نظام ضريبي يكافح أشكال الظلم بالفعل، أم على العكس من ذلك، هو نظام متسامح ومتهاون.

ودعت المنظمة إلى جعل النظام الجبائي رافعة للإنفاق العمومي الفعل والموجه نحو القطاعات الاجتماعية، وجعل الضريبة على القيمة المضافة أداة في مكافحة التفاوتات الطبقية والجنسانية، وفرض الضريبة على الثروة، وفرض الضرائب البيئية.