قال الخبير والمحلل الإقتصادي نجيب أقصبي إن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بخصوص إلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري، يجب أن يكون فرصة للمغرب ليعيد النظر في علاقته بأوروبا على المستوى الإقتصادي. 

وأوضح  أقصبي في حوار خاص على موقع “لكم”، أن الاتفاقات الاقتصادية المبرمة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كلها اتفاقات مجحفة وليس في صالح المغرب، وقد آن الوان للمطالبة بإعادة النظر فيها، معتبرا  أن قرار المحكمة الأوروبية بمثابة فرصة أمام المغرب لإعادة النظر في جميع الإتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار المحلل الاقتصادي أن منطوق الحكم تضكن عدة عيوب، مشسرا على الخصوص إلى أن القضاة في محكمة العدل الأوروبية، أعطو لأنفسهم الحق لاعتبار جبهة البوليساريو  كونها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لازال لم يفصل في الموضوع، وصف أقصبي هذا التوصيف بأنه خطأ كبير وقع فيه قضاة المحكمة الأوروبية، مشددا على أنها النقطة التي أفقدت للقرار مصداقيته.

وعاد أقصبي إلى استعراض تاريخ الاتفاقات المبرمة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وقال إنه إلى حدود 2012 ( آخر اتفاقية فلاحية مبرمة مع الاتحاد الأوروبي) كان هناك “نوع من النفاق المشترك والمتبادل، حيث أنه يوم تم عقد الاتفاقية تم التغاضي عن التحديد الجغرافي للمغرب، هل يقصد به مغرب بدون صحراء مغربية أو مغرب بصحراء مغربية”.

وأوضح أقصبي أن هذا الالتباس الذي اعترى الاتفاق منذ التوقيع عليه أول الأمر قبل نحو تسع سنوات هو الذي جعل أصحاب المصالح في أروبا محرجين أمام قرار المحكمة ما يبرر البلاغ المشترك للمغرب والاتحاد الأوروبي الذي عقب قرار المحكمة.

كما أوضح أقصبي أنه ومنذ إبرام اتفاقية التبادل الحر سنة 1996 بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ظل المغرب سوقا حرة مفتوحة أمام أوروبا خاصة مايتعلق بالمواد المصنعة، في الوقت الذي لا يستفيد المغرب من الاتفاقية بشكل كامل كونه ليس دولة مصنعة.

وأضاف أقصبي أن الجانب المغربي ليس له ما يصدره سوى المنتوجات الفلاحية التي بدورها كانت تجد العديد من العراقيل لدخولها السوق الأوربية، حيث تجد المواد التي يمكن للمغرب تصديرها لأوروبا أمام بند الاستثناء، أو ما يسمى بالحواجز مثل وضع شروط أمام تصدير بعض المنتوجات الفلاحية.

وبالتالي، يضيف أقصبي، نحن في علاقة غير متكافئة بيننا وبين أوروبا وليست علاقة مبنية على مبدأ التبادل الحر.

بالإضافة، يقول أقصبي، اذا استثنينا سنة 2020 كونها كانت حالة استثنائية بالنسبة للعالم بأسره بحكم الجائحة، فإن عجز المغرب في سنة 2019 بلغ حوالي 180 مليار كانت 70 أو 80 مليار منها فقط بسبب الاتحاد الأوروبي.

أي أن الاتحاد الأوروبي مسؤول بنسبة كبيرة عن العجز التجاري المغربي، في الوقت الذي لا يمكن مقارنة مع ما يترتب من العجز التجاري مع دول مثل مصر وتركيا الذي لا يتعدى 20 مليار في أسوء الظروف بالنسبة لتركيا، و3 أو4 المليارات بخصوص مصر.

ومع ذلك نجد تعامل المغرب يختلف في حالة الأزمة الاقتصادية مع تركيا ومصر بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي.

في الوقت الذي، يشير أقصبي، لم يستغل المغرب الموقع الهجومي حين تعلق الأمر باتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، حتى يتسنى له أن يحقق مكتسبات على مستوى تصدير المنتوجات الفلاحية.

والحاصل اليوم، يضيف أقصبي، أننا سندخل في دوامة أخرى من المرافعات القانونية التي تستنزف الكثير من الجهد والطاقة والمال بالنسبة للمغرب لكي يثبت أحقيته في اتفاقية مجحفة وغير عادلة بالنسبة له، وهذا ما حدث آنفا سنة 2013.

ونبه أقصبي إلى أنه حين نرافع عن الصادرات المغربية أمام المنتظم الدولي باسم الوطنية فإننا نرافع لصالح أقلية المحظوظين من كبار الفلاحين والمستثمرين، علاوة على أن البعض من هؤلاء ليسو مغاربة بل مستثمرين أجانب في المغرب.

وكانت محكمة العدل الأوربية، أصدرت قرارا يم الأربعاء  29 شتنبر، يقضي بإلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بحجة أن المواد الصادرة من المغرب تضم موادا صادرة من الصحراء.