شهد الطلب على النقد تسارعا استثنائيا في 2020، في سياق الأزمة الصحية، ليسجل نموا بنسبة 20 في المائة مقابل 7 في المائة سنة 2019، أي بوتيرة هي الأعلى التي يتم ملاحظتها خلال السنوات الثلاثين الأخيرة.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي عن البنى التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها، ومبادرات الشمولية المالية، أن التداول الائتماني بلغ من حيث القيمة حوالي 319 مليار درهم في 2020، بينما بلغ من حيث الحجم 2,1 مليار ورقة نقدية و2,9 مليار قطعة نقدية، أي ما يمثل زيادة بنسبة 17 و2 في المائة على التوالي.

وبينما كان النمط عاديا خلال الشهرين الأولين من العام، ارتفعت التدفقات الصافية للأوراق النقدية بشكل ملحوظ بين شهري مارس وماي، مسجلة خلال هذه الفترة قيمة إجمالية بلغت 38 مليار درهم، مقابل 6,6 مليارات في المتوسط خلال نفس الفترة من السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل ذروة تاريخية في شهر مارس، حيث انتقل التدفق من ملياري درهم في المعتاد إلى 16 مليار درهم، موضحا أن هذا الارتفاع غير المسبوق مرده إلى لجوء الأسر بشكل كبير إلى الطلب على النقد للدفع مقابل المشتريات من المواد الأساسية التي شهدت إقبالا كبيرا خلال بداية الأزمة الصحية، وكذلك تكوين احتياطيات نقدية في ضوء حالة عدم اليقين بشأن مدى ومدة انتشار الوباء.

وأضاف أنه بالنسبة للفترة المتبقية من العام، وبالرغم من توزيع المساعدات النقدية الحكومية، انعكس تراجع النشاط الاقتصادي تحت تأثير الجائحة على التداول الائتماني التي تطور بوتيرة أبطأ من المعتاد، لكن دون تعويض التدفقات الهائلة التي تم تسجيلها، مشيرا إلى أن التدفقات الصافية توقفت عند ما يزيد قليلا عن 10 مليارات، بينما نمت بين 2017 و2019 عند حدود 14 مليارا.

وأورد المصدر أن نسبة التداول الائتماني إلى الناتج الداخلي الخام بلغت 30 في المائة مقابل متوسط 22 بالمائة خلال السنوات السابقة، موضحا أن هذا الارتفاع الهام سجل على مستوى بلدان عديدة.