تراجع مؤشر أسعار الأصول العقارية، على أساس سنوي، بنسبة 2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2021، حسبما أفاد به بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وأوضحت المؤسستان، في مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الثاني من سنة 2021، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاضات ب2,3 في المائة بالنسبة للأصول السكنية، وبـ 1 في المائة بالنسبة للأراضي، و4,9 في المائة بالنسبة للعقارات ذات الاستعمال المهني. وفي المقابل، ارتفع عدد المعاملات بالنسبة لجميع فئات الأصول العقارية.

وأشارت المذكرة إلى أن مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجع، على أساس فصلي، ب5,4 في المائة خلال الفصل الثاني من 2021، بسبب انخفاصات أسعار العقار السكني ب5,6 في المائة، والآراضي ب 5 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني ب7,3 في المائة.

وبخصوص عدد المعاملات، سجل المصدر ذاته، ارتفاعا ب18,8 في المائة، يغطي زيادة ب22 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و29,2 في الماشة بالنسبة للآراضي، وانخفاضا ب20,7 في المائة بالنسبة للعقارات ذات الاستعمال المهني.

وبحسب المدن، انخفضت الأسعار ب4,5 في المائة خلال الفصل الثاني في الرباط، بينما عرفت الأسعار في الدار البيضاء تراجعا ب5,4 في المائة. وبمراكش، سجلت الأسعار تراجعا ب3,4 في المائة خلال الفصل الثاني من 2021، كما عرف مؤشر الأسعار بطنجة تراجعا ب7,4 في المائة، وفقا للمصدر ذاته.

يشار إلى أن مؤشرات أسعار الأصول العقارية يتم إعدادها بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. ويتم حساب هذه المؤشرات ذات الوتيرة الفصلية، باستخدام طريقة البيع المتكرر التي تمكن من التحكم في إشكالية عدم تجانس العقارات. ولا تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار سوى العقارات التي كانت محل معاملتين على الأقل خلال الفترة المعنية.