أكد مجلس المنافسة في تقريره السنوي لسنة 2020 أن النظـام الجبائي المغربي معـرض صراحـة لمخاطر الإخلال بوضعيــة المنافسة مــن منطلــق تحديده لمعايير فريــدة للتدابيــر الاستثنائية، وإرســاءه لأنظمة جبائية مختلفة بني فئات المقاولات وداخلها.

وأشار المجلس أنه رغـم أن النظـام الجبائي المغربي وضـع في إطـار مقتضيـات قانـون المالية 2020 مجموعـة مــن الإجراءات التــي تســعى لتوحيــد أســعار الضريبــة المطبقة علــى الشــركات، لازالت معاييـر تحديد الجداول المتدرجة الجديدة تثيـر إشـكاليات مرتبطـة بالإخلال بوضعيـة المنافسة، بحكـم اعتمادهـا أساسـا علـى رقـم المعاملات المرتبط بنشـاط المقاولة، وهـو مـا مـن شـأنه أن يطعـن في الحياد التنافسـي للتدابيـر الاستثنائية، خاصة في الأسواق التـي تنافس فيها المقاولات ذات الأنشطة المتعددة مقاولات ذات “النشاط الواحد”.

وأوضح أن حصــر نطــاق المستفيدين ن مــن الإعفاءات الكليــة أو الجزئية مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافة علـى الـواردات في المقاولات التـي تنجـز مشـروعا اسـتثماريا بمبلغ مالـي يفـوق مائـة 100 مليـون درهـم قـد يفضـي إلـى إقصـاء مقـاولات أخـرى ناشـطة في ذات السـوق، لكنهــا تتوفــر علــى قــدرات اســتثمارية ضيقــة نســبيا بســبب الصعوبــات الظرفيــة التــي تواجهها في بعض الأحيان.

وشدد المجلس على أن المقاولات الصغـرى والمتوسطة والصغيـرة جـدا الفئـات الأقل اسـتفادة مـن النفقـات الجبائية، كمـا تعتبـر أكثـر الوحـدات الهشـة في النسـيج الإنتاجي، ولا توجـد إشـارات ضمنيـة لهـذه الفئـة مـن المقاولات داخـل مقتضيـات المدونة العامـة للضرائـب أو مدونـة الجمارك والضرائـب غيـر المباشرة اللتـان تعـدان بمثابة دليـل مرجعـي للقواعـد الضريبيـة التـي تحكم وضـع التدابيـر الاستثنائية.

ولفت إلى أن نظـام المناطق الحرة للتصديـر، يوفر كمـا هـو منصـوص عليـه في القانـون رقـم 19.94 عـدة مزايـا تحفيزية للمسـتفيدين قـد يـؤدي الجمع بينهـم لأفضلية تنافسـية لا مشـروعة في الأسواق الوطنيـة.