أكد مجلس المنافسة في تقريره السنوي لعام 2020، أن اللجـوء إلـى الشـراكات بـين القطاعين العـام والخاص ينـدرج ضمـن سـياق تنظيمـي يتنافـى مـع مبـادئ المنافسة الحرة والنزيهـة.

وأضاف “فمـن جهـة، يقـع تداخـل في الآليات القانونيـة المؤطرة لهـذا الشــكل مــن التعــاون بـيـن القانــون رقــم 86.12 المتعلق بعقــود الشــراكة بـيـن القطاعـيـن العــام والخاص مــن ناحيــة، والتنظيمــات القطاعيــة مــن ناحيــة أخــرى، وهــو مــا يكــرس مبــدأ عــدم اسـتفاء العقـود مـن حيـث عـدم التنبـؤ بالطـوارئ، وكـذا عـدم تماثل المعلومات بين المتعاقدين”.

وشدد المجلس في ذات التقرير أن استثمار المقاولات العموميــة في رأســمال بعــض الفاعلين الخواص المنافسين يعد بمثابة ممارسات تميزية.

ووجه التقرير انتقادات عديدة للمقاولات العمومية التجارية منها بالخصوص، مؤكدا أنها تحول دون تطوير قطاع خاص يتسم بالدينامية والتنوع.

وأبرز التقرير أن الإصلاح العميق للمقاولات العمومية يصطدم بانشغالات مرتبطــة بمجال المنافسة.

ولفت إلى أن أبـرز التدابيـر المقترحة لإصلاح المقاولات والمؤسسات العمومية هي إحـداث وكالـة وطنيـة مختصـة، واسـتبعاد عـدة مقــاولات أو فروعهــا أضحــى وجودهــا غيــر منســجم مــع أهــداف إنشــاءها، وكــذا إنشــاء أقطاب كبرى عبر تجميع التي تنشط في قطاعات مماثلة.