فاد مكتب الصرف بأن قيمة صادرات السيارات، القطاع المصدر الأول في المغرب، منذ سبع سنوات، بلغت 72.18 مليار درهم سنة 2020، مسجلة تراجعا بنسبة 9,9 بالمائة مقارنة مع سنة 2019 .

وأوضح المكتب، في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية برسم سنة 2020، ان هذا التراجع يعزى أساسا إلى انخفاض حجم مبيعات قطاع الكابلات (-20٪) والبناء (-13.8٪).

وأضاف المصدر نفسه إن صادرات السلع تراجعت بنسبة 7.6٪ لتصل إلى 262.8 مليار درهم ، مشيرا إلى أن أكبر التراجعات سجلت على مستوى قطاعات السيارات والنسيج والجلد والطيران.

من جانبها ، تراجعت صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة 18.9٪ إلى 30 مليار درهم عام 2020 ، وهو مستوى منخفض لم يتم الوصول إليه خلال السنوات العشر الماضية ، بحسب التقرير. ويعزى هذا الانخفاض إلى التراجع المتزامن للسنة الثانية على التوالي في مبيعات الملابس الجاهزة (-22.2٪) والأقمشة (-22.5٪) والأحذية (-15.9٪).

وتنحو صادرات قطاع الطيران في نفس الاتجاه مع انخفاض حاد بنسبة 28.3٪ عام 2020. ويرتبط هذا الانخفاض بتراجع مبيعات قطاع التجميع بنسبة 24.3٪ ونظام ربط الأسلاك الكهربائية بنسبة 34.3٪.

من جهة أخرى ، انتعشت صادرات الفوسفاط ومشتقاته سنة 2020 ، بعد انخفاضها بنسبة 5.9٪ سنة 2019 ، لتصل إلى 50.9 مليار درهم. وجاء هذا التطور نتيجة زيادة صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (+ 14.6٪) ، ومع ذلك سجل انخفاض الصادرات من الحامض الفوسفوري (-16.2٪).

أما بالنسبة لقطاعي “الفلاحة والصناعة الغذائية” و “الإلكترونيات” ، فقد ظلت صادراتهما مستقرة عام 2020 ، بحسب مكتب الصرف.

من جانبه ، حافظ قطاع “الفلاحة والصناعة الغذائية” على مستواه عام 2019 بعد تطورات متناقضة ، لا سيما الزيادة في مبيعات الصناعات الغذائية والفلاحة والحراجة والصيد التي عوضها تراجع صادرات صناعة التبغ.

نفس الشيء سجل على مستوى قطاع الإلكترونيات والكهرباء ، الذي تراجعت صادراته في عام 2020 ، حيث بلغت 10.4 مليار درهم. ويعزى هذا التطور إلى زيادة صادرات الأسلاك والكابلات والموصلات الأخرى المعزولة عن الكهرباء (+1.7 مليار درهم) إلى جانب انخفاض مبيعات المكونات الإلكترونية بشكل رئيسي (-1.5 مليار درهم).

ويظهر التقرير حسب المنتجات أن صادرات المغرب لا تزال مهيمنة من خلال سبعة منتجات تمثل 50.7٪ من إجمالي الصادرات. واحتلت الأسمدة الطبيعية والكيميائية المرتبة الأولى بين المنتجات المصدرة عام 2020 (12.2٪) ، متقدمة على الأسلاك والكابلات (10.6٪) والسيارات السياحية (10.6٪.