قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن مشروع القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي تم إعداده في ظل نقاش مجتمعي واسع، يهدف إلى بناء تصور مشترك حول نظام ضريبي جديد، يواكب المستجدات على المستويين الوطني والدولي.

وأكد بنشعبون خلال تقديم مشروع قانون الإطار المتعلق بالجبايات، ومشروع قانون المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، اليوم الجمعة، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، أن الجبايات مجال خصب لكسب رهان التنافسية، ومواكبة الشركات والمقاولات العالمية في رغبتها بالاستثمار والاستقرار في المغرب.

وشدد على أن النظام الجبائي يطلع بدور هام في التوزيع العادل للثروة، وتحمل العبء الضريبي، مشيرا أنه في هذا السياق يحظى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية باهتمام كبير من الملك، خاصة على مستوى تقليص الفوارق، وتحسين الخدمات الاجتماعية.

وأضاف ” أن التقييم الدقيق لنظامنا الجبائي كشف عن وجود العديد من الاختلالات والنواقص فيما يخص الفعالية والعدالة، تحول دون تحقيق أهدافه التحفيزية وإعادة توزيع الدخل، وتنشيط الدورة الاقتصادية”.

وأشار أن كل هذه النواقص تم تشخصيها ومعالجتها في إطار رؤية تشاركية للإصلاح الضريبي، موضحا أن هذا التشخيص أسفر على إبراز الكثير من النواقص والشوائب، من أهمها كثرة التحفيزات الضريبية وانعدام وسائل ناجعة لتقييمها مما يؤثر سلبا على خزينة الدولة ويحدث ضررا بقواعد المنافسة الحرة، كما يتنافى مع مبدأ المساواة أمام الضريبة، وضعف تنافسية المقاولة خاصة على المستوى الصناعي والتكلونوجيات الحديثة، مما يقتضي تخفيض معدلات الضريبة على الشركات، على غرار التوجه المسجل على المستوى العالمي.

واستمر بنشعبون في تعداد إشكالات النظام الضريبي الحالي، متطرقا إلى ضعف مردود الضريبة على مستوى الدخول المهنية، والتعقيدات الخاصة بالنظام الضريبي المفروض على المهنيين الصغار، الذي لا يتلاءم والقدرات المحدودة لهذه الفئات، وإشكالية حيدادية الضريبة على القيمة المضافة، وضعف امتثال الخاضعين للضريبة خصوصا فيما يخص التصريح بالدين الدائم، ووجود عدد كبير من الرسوم يثقل كاهل المقاولات، بالإضافة إلى عدم استقرار النظام الضريبي، وتعقيد الوعاء الضريبي والمسطري، واستفحال ظاهرة الغش والتهرب الضريبي،  والآثار السلبية للأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة”.

وأبرز أن المناظرة الثالثة للجبايات قد أفرزت أكثر من 170 اقتراح، عهد للجنة علمية تتبع وتنسيق الأشغال التحضيرية للمناظرة ومناقشة مختلف المقترحات، ليتم في الأخير ثم تبني 78 توصية شكلت القاعدة التي تم على أساها صياغة مشروع القانون الإطار.

ولفت إلى أنه من أهم هذه التوصيات تعزيز دور الضريبية في تمويل السياسات الاجتماعية، وتهييئ الظروف الملائمة للاستثمارات المنتجة للقيمة المضافة، والتي من شأنها تعزيز النسيج الاقتصادي الوطني وتحسين التنافسية، وملاءمة التشريعات التي تلائم النظام الضريبي الوطني مع القواعد والمعايير الدولية في مجال الحكامة الجيدة والسياسة الجبائية وفقا لالتزامات المغرب على الصعيد الدولي، وإحداث نظام جبائي ملائم ومبسط للمهنيين ذوي الدخل المحدود من التجار والحرفيين ومقدمي الخدمات، وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد النظامي، وتعزيز آليات محاربة الغش الضريبي.

وأكد أن توصيات مناظرة الجبايات تتقاطع مع توصيات النموذج التنموي الجديد، وتم الاعتماد عليها في بلورة مشروع متكامل للإصلاح الجبائي الوطني من خلال تحديد مكوناته ومبادئه وأهدافه وآليات تطبيقه، وتحديد الإجراءات المواكبة لتنزيله بصفة متدرجة، ووفق أولويات وطنية محددة.

وشدد على أنه تمت صياغة هذا القانون الإطار ليكون تعبيرا صادقا عن الإرادة العامة من أجل الإصلاح، والتزاما جماعيا بالاختيارات والتدابير التي تم تحديدها سلفا، حيث يهدف إلى وضع الأسس والمرتكزات التي تحدد سياسية الدولة في مجال الإصلاح الجبائي.

وأشار أن أهدافه الأساسية تتوخى تحقيق العدالة الضريبية، وضمان مساواة الجميع أمام الضريبة، حيث تلتزم الدولة في هذا المشروع بتكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة لتقويم الاختلالات الحالية المرتبطة بنطاق تطبيقها، وتعدد أسعارها والحق في خصمها وإرجاعها خصوصا بالنسبة لبعض القطاعات الحيوية الخاصة أو التابعة للدولة.

وأوضح أنه من أجل تحقيق المساواة ستعمل الدولة على تخفيض العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة، باعتماد توجه تدريجي نحو سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات طبقا للممارسات الدولية الفضلى، مع التطبيق التدريجي لمبدء فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بشكل تصاعدي فيما يخص الأشخاص الذاتيين، مع الحرص على توسيع الوعاء الضريبي، وضمان توازن المالية العمومية، والالتزام بإدماج القطاع غير المهيكل كهدف استراتيجي، وتعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيينن من خلال نظام ضريبي مبسط وسهل الولوج، وتعزيز آليات المراقبة وسن جزاءات مناسبة للمخالفات المرتبكة.