أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 143,6 مليار درهم خلال الفصل الثاني من سنة 2017، مقابل حوالي 144 مليار درهم خلال الفصل الذي قبله.

وأوضحت المديرية، في نشرة إحصائية حول الدين الخارجي العمومي حتى متم شهر يونيو 2017، أن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون المجموعة الأولى لدائني المغرب بحصة 45,9 في المائة من الدين العمومي الخارجي في مجموعه على المديين المتوسط والطويل، تليهم السوق المالية الدولية (30,8 في المائة).

وأضافت أن عمليات السحب من القروض الخارجية بلغت 3,94 مليار درهم، أنجزتها المؤسسات الدولية .

وفي ما يتعلق بتكاليف الدين، فقد بلغت، حسب المصدر ذاته، 8,252 مليار درهم حتى متم شهر يونيو ، من بينها 6,896 مليار درهم بالنسبة للتكاليف الرئيسية، و1,356 مليار درهم بالنسبة لتكاليف الفائدة.

وعلى مستوى هيكلة الدين الخارجي العمومي حسب العملات، فقد استحوذ الأورو على حصة الأسد ب69,6 في المائة من الدين الخارجي للخزينة خلال هذه الفترة، فيما حاز الدولار على 24,2 في المائة، و2,7 في المائة بالنسبة للين، و 3,5 في المائة بالنسبة لباقي العملات.

ووفقا لنوع سعر الفائدة، أشار المصدر ذاته إلى هيمنة سعر الفائدة الثابت بنسبة 55,3 في المائة، في حين يمثل الدين بسعر فائدة متغير 44,7 في المائة.

وتهدف النشرة الإحصائية للدين الخارجي العمومي، التي تصدر كل ثلاثة أشهر، إلى تلبية متطلبات المعيار الخاص لنشر المعطيات، كما يحدده صندوق النقد الدولي، وبالتالي تمكين المستخدمين الداخليين والخارجيين من معلومات منتظمة بهذا الخصوص.