قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن المراكز الجهوية للاستثمار عالجت 20.467 ألف طلب لإنشاء المقاولات خلال عام 2020، بانخفاض بنسبة 21% مقارنة بعام 2019، الذي تم خلاله إنشاء 26.046 مقاولة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك يعود أساسا لتداعيات جائحة كورونا.

وأشار العثماني في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أنه بعد مباشرة عملية إصلاح هذه المراكز، لوحظ تحسن في عدد وحجم الاستثمارات وإحداث مناصب الشغل فيما يخص الملفات المقدمة من قبل المستثمرين، والمصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، كما لوحظ ارتفاع مهم في وتيرة اجتماعاتها وتقلص مهم في متوسط الآجال المخصصة لدراسة الملفات واتخاذ القرارات بشأنها.

وأوضح أن عدد الملفات المودعة لدى المراكز الجهوية للاستثمار والموافق عليها من لدن شباكها الموحد وصل إلى ما مجموعه 3361 ملفاً سنة 2020، مقابل 2259 ملفاً خلال سنة 2019، أي بزيادة قدرها 49%، مع مواكبة أزيد من 4000 مستثمر في مراحل دراسة وبلورة فكرة المشروع وتكوين وإيداع ملفات الاستثمار.

وأبرز أنه في انتظار تفعيل القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية وتشغيل المنصة المحدثة لهذا الغرض، استمرت المراكز الجهوية للاستثمار في تقديم خدمات المواكبة والمساعدة على إحداث المقاولات من خلال الشباك الوحيد المخصص لذلك، مع تقليص المساطر القانونية والآجال، والتي تتراوح ما بين 8,6 و1,5 يوما، وينصب العمل على تحسين هذه الآجال وتوحيدها.

ولفت إلى أن القطاع الصناعي يتصدر بنسبة 30% من حيث المشاريع المصادق عليها من قبل المراكز الجهوية للاستمثار، يليه قطاع الخدمات بنسبة 20%، السياحة بنسبة 19%، قطاع الطاقة والتعدين بـ 17%، في حين يحتل قطاع البناء والأشغال العامة المرتبة الرابعة بنسبة 9% من عدد المشاريع الاستثمارية المعروضة.

وأكد رئيس الحكومة أن المراكز الجهوية للاستثمار ركزت خلال جائحة كورونا، على إنجاز تشخيصات ترابية وقطاعية من أجل تقييم التأثير الاجتماعي والاقتصادي للجائحة على القطاعات الاقتصادية الجهوية، وكذا على المواكبة في بلورة وتفعيل تدابير الدعم والمواكبة المعتمدة على المستويين الوطني والجهوي.

وشدد على أن النتائج التي حققتها المراكز الجهوية للاستثمار منذ انطلاقتها الفعلية، تعد إيجابية لا سيما في ظل الظرفية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما تعتبره الحكومة مؤشرا إيجابيا ومشجعا لمواصلة تنزيل هذا الإصلاح وإنجاحه في المرحلة المقبلة، مشيرا أن هذه المراكز ساهمت في تقليص الآجال ما بين إيداع ملف الاستثمار كاملاً، وعرضه على اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار إلى يوم واحد، علماً أن القانون رقم 18.47 حدد هذا الأجل في مدة أقصاها ثلاثون يوماً.

وأضاف أنها ساهمت أيضا في تقليص الأجل المتوسط لدراسة ملف استثماري واتخاذ قرار بخصوصه من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، إلى 20 يوماً في الوقت الذي حدد القانون المذكور أعلاه هذه المدة في ثلاثين يوماً كأقصى حد، كما قدمت خدمات الدعم والمواكبة لأزيد من 18 ألف مقاولة في سنة 2020.