علم لدى المزارعين الإسبان في منطقة الميريا الإسبانية، أنه تم إبلاغهم بأن الاتحاد الأوروبي لن يعدل الاتفاقية الحالية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على الرغم من انسحاب بريطانيا من الاتحاد والتي كانت هي الأخرى مرتبطة بهذه الاتفاقية، مما يعني الإبقاء على معدل الاستيراد كما كان.

وقال منتجون زراعيون في إسبانيا لموقع “ideal” الإسباني، أنه “عندما تم توسيع عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تم تعديل الاتفاقية من خلال البند المتعلق بحصة الاستيراد إذ جرى رفعها، مما يسمح بدخول كميات أكبر من الطماطم المغربية؛ والآن بعدما انسحبت بريطانيا لم يجري تقليص هذه الحصة”.

وبالنسبة لمنظمات مثل Asaja و Coag الزراعيتين، اعتبرت هذا القرار بمثابة عصا فوق رؤوس المنتجين الإسبان في مجال الطماطم، إذ يستمر في فقدان قدرته التنافسية في سوق يشعر فيه بالمزيد من الضغط وترتفع تكاليف انتاجها محليًا.

وقال أدريسيانو بلانكي، الأمين العام لمنظمة Asaja Almería، إن “المغرب يصدر الفلفل والطماطم ومجموع الخضروات، ونخشى أن يكون لذلك تأثير سلبي في المستقبل على مزارعين في ألميريا لأنها لا تحتمل ارتفاع تكاليف الإنتاج”.

وبالنسبة لأندريس غونغورا ، السكرتير الإقليمي لـ Coag ، أكد على أنه على الرغم من أن الوزارة تؤكد أنها تقف إلى جانب القطاع وتدعمه، “فإن الإجراءات تقول عكس ذلك”.

وأضاف: “يبدو أنهم لا يريدون إزعاج المغرب، وإذا كان السبب هو تعرض المزارعين للضرر، فلا يبدو أن الأمر مهم للوزارة الإسبانية”.

وأوضح القائد الزراعي أنه “لا يُفهم دخول المنتجات المغربية دون الخضوع للرقابة، ولا يوجد سجل لمدفوعات التعريفة للحجم الذي يتجاوز الحصة عادة، وأنه في مقابل ذلك يضعون المزيد من المتطلبات على المنتجين المحليين بينما البلدان المصدرة غير مطالبة بفعل الشيء نفسه”.

وقال في هذا الصدد: “أشعر بخيبة أمل، نحن عُزل ضد أولئك الذين يقودون السياسات”.

وتبلغ صادرات المغرب نحو 150 ألف طن من الطماطم سنويا إلى دول الاتحاد الأوروبي وهي معفاة فعليا من الرسوم الجمركية.

ويتضمن الاتفاق الجديد تحديد هذا الحجم عند 175 ألف طن سنويا مع زيادات سنوية قدرها 15 ألف طن على مدى أربع سنوات.

من جانبه وافق المغرب على خفض رسوم الاستيراد المرتفعة التي يفرضها على واردات الحبوب من الاتحاد الأوروبي بنسبة 38% رغم أن التفاصيل لا تزال غير محددة. ويعد المغرب من كبار مستوردي الحبوب من الاتحاد الأوروبي.

ويفرض المغرب رسوم استيراد تبلغ نحو 135% على واردات القمح الذي يأتي على رأس الحبوب التي ستتأثر بالاتفاقية.