ويعزى هذا التحول، حسب موجز الظرفية لشهر أكتوبر، بالأساس إلى ارتفاع مشتريات الأبناك التجارية من العملة الصعبة، في انتظار عملية تحرير سعر الصرف.

وسيهم هذا الارتفاع على الخصوص أسعار الفائدة بين البنوك بنسبة 8 نقط أساس، وأسعار فائدة سندات الخزينة لسنة ولخمس سنوات بما قدره 4 و14 نقطة أساس، على التوالي. وينتظر أن تواصل القروض المقدمة للاقتصاد تطورها بنفس الوتيرة، خلال الفصل الثالث 2017، مدعومة بارتفاع القروض الموجهة للتجهيز وللسكن.

كما يرتقب أن تشهد الكتلة النقدية بعض التباطؤ في وتيرة نموها، خلال الفصل الثالث من 2017، مقارنة مع السنة الفارطة محققة زيادة تقدر بـ4,7٪، عوض 5,5٪، السنة الماضية.

من جانب آخر، كشف المصدر ذاته، أن العجز التجاري للمغرب، يرتقب أن يعرف خلال الفصل الثالث من 2017، تراجعا بنسبة تقدر بـ 6,4 في المائة، وأن يتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 4,3 نقط ليستقر في حدود 53,9 في المائة. حيث من المنتظر أن تعرف الصادرات الوطنية زيادة تقدر بـ11 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2017، عوض 1,6+ في المائة، خلال السنة الفارطة، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات المنتجات الفلاحية والغذائية (كالحوامض والبطيخ ومصبرات الخضر)، موازاة مع تحسن العرض وارتفاع الطلب الخارجي. 

كما ستعرف صادرات الملابس وصناعات الطائرات والسيارات بعض التحسن، فيما سيواصل قطاع الفوسفاط ديناميكيته بفضل ارتفاع الطلب الخارجي الموجه نحوه وخاصة من إفريقيا وأمريكا، حيث ستحقق صادرات الفوسفاط نموا يقدر بـ13 في المائة، بالرغم من انخفاض أسعاره بنسبة 22 في المائة، حسب التغير السنوي.

ويرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2017، نموا يقدر بـ2,2 في المائة، موازاة مع تراجع واردات المواد دون الطاقة، والمواد الغذائية والمواد النصف مصنعة. في المقابل، يتوقع أن تواصل الواردات الطاقية ارتفاعها مساهمة بما يقرب 2,3 نقط في زيادة الواردات.