قال نجيب أقصبي الخبير الاقتصادي إن مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة سيشكل ثورة اجتماعية من شأنها أن تؤدي بنا إلى الدولة الاجتماعية، إلا أن هناك عددا من الإشكالات التي تواجهه.

وأكد أقصبي خلال ندوة نظمها فرع الحزب الاشتراكي الموحد بفرنسا على أن الدولة إذا أرادت تحقيق هذه الحماية فليس أمامها أي اختيار آخر من غير إصلاح ضريبي حقيقي، لأنه الوحيد الذي سيعطي الموارد الكافية.

وأشار إلى وجود عدد من تحديات، يبقى نجاح هذا المشروع مرتبطا بالحسم فيها، أولها وضع إطار مؤسساتي تكون له الكفاءة والشفافية والتشاركية الضرورية، من أجل التدبير العقلاني الناجع لهذا المشروع، كما أن نظام التغطية الشاملة ينبغي أن يكون مبنيا على مبدأ التضامن، لافتا إلى أن استدامة هذا النظام تقتضي التوفيق بين ضمان الولوج للجميع وضمان نظام تمويلي مستدام.

كما أن نجاح ورش التغطية، حسب الخبير الاقتصادي، يقتضي النهوض الشامل بالقطاع الصحي، وتأهيله وإعطاءه الإمكانيات اللازمة، حتى لا تتكرر المشاكل التي كانت في نظام “راميد”، الذي كان يصطدم بضعف البنيات والإمكانيات والموارد البشرية، مذكرا في هذا الصدد بالخصاص الكبير في الأطر الصحية، وفي التجهيزات والمعدات والبنيات وغيرها.

ولفت أقصبي إلى أن تأهيل المنظومة الصحية، يعني بلغة الأرقام مضاعفة ميزانيتها، إذا أردنا أن نتحدث جديا عن ملاءمة بين عرض التغطية والإمكانيات الموجود في المستشفيات والإمكانيات في الصحة العمومية.

وانتقد أقصبي كون الدولة تتحرك بمنطق الإحسان، وليس بالمنطق الحقوق والقانوني الذي ينظر للمواطن على أنه يقدم واجبات تتمثل في الضرائب، وعليه الاستفادة من حقوق من بينها دخل مباشر؛ أي إن الدولة عليها أن تضمن لمواطنيها دخلا مباشرا مقننا كحق، وليس صدقة أو إحسانا.

وبخصوص تمويل مشروع الحماية الاجتماعية، فقد شدد الخبير الاقتصادي على أن جزأه الكبير لا يمكن أن يكون إلا عموميا، لاعتبارات اجتماعية وسياسية واقتصادية.

وسجل في هذا الصدد أن 22 مليون مواطن الذين لا يتوفرون على تغطية، لا يملكون الإمكانيات، وبالتالي لا يمكن أن نطلب منهم المساهمة، وهكذا فإذا أرادت الدولة تعميم التغطية ينبغي أن تكون منطقية وتمد يدها للميزانية.

وارتباطا بموارد الدولة، أكد أقصبي أن الاختيارات الضريبية التي سارت فيها، تحرمها من جلب الموارد الجبائية الكافية، في الوقت الذي تُفرض عليها الزيادة في النفقات، ما يجعل أن المداخيل الجبائية لا تغطي سوى 60 في المائة من النفقات، وهو ما يدفع الدولة للقروض.

وأبرز أقصبي أنه إذا كان هناك إصلاح ضريبي بالمعايير المطلوبة، فيمكن تحسين المردودية الموارد الجبائية بحوالي 80 مليار درهم، وهو ما يعني تغطية تكلفة مشروع الحماية الاجتماعية وأكثر.