قالت رجاء كساب المستشارة البرلمانية عن مجموعة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بمجلس المستشارين، إنه رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومة كل سنة قبل رمضان، إلا أن المستهلك المغربي يتكبد لوحده تداعيات الأسعار الملتهبة للمواد الغذائية في هذا الشهر.

وأوضحت كساب في تعقيب لها على مداخلة لحفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن معاناة المواطنين المغاربة مع الارتفاع الكبير للأسعار في رمضان تفاقمت في ظل جائحة كورونا، خاصة مع قرار الإغلاق الليلي الذي اتخذته الحكومة دون أية إجراءات مصاحبة.

وأكدت كساب أن الحكومة تركت هذه الفئات المتضررة عرضة لأصحاب “القفف” الذين يقوموا بحملات انتخابية سابقة لأوانها” على حد تعبيرها.

وأشارت ذات المستشارة أن ثمن السردين في المرسى لا يتجاوز درهمين ونصف، بينما يصل سعره في الأسواق إلى 25 درهما للكيلوغرام وهو سعر لا يمكن أن يتحمله المواطن المغربي البسيط.

ولفتت إلى أن أسعار الماء والكهرباء تشهد بدورها ارتفاعا في رمضان، إلى جانب المحروقات والمواصلات، مؤكدة أن هناك إشكالا حقيقيا في أثمنة المحروقات، لأن أسعارها الحالية في السوق لا تتماشى مع التقلبات الموجودة في الأسواق العالمية، والحكومة مع الأسف تتفرج على نهب جيوب المغاربة التي وصلت من 2016 إلى الآن إلى 38 مليار درهم.

وشددت كساب على أن الحكومة ساهمت في إعدام “لا سامير” ولذلك في تخسر الآن 4 مليار درهم سنويا على المحروقات، علما أن مصفاة “سامير” هي معلمة وطنية شيدها وطنيون أحرار كان همهم الحقيقي هو الإقلاع بالتصنيع الذي تبحث عنه الحكومة الآن.

وتابعت” اليوم نتفرج فيما يفعله أشخاص يعتبرون المغرب بقرة حلوب يستفيدون منها بمعية المقربين منهم”.

وأبرزت كساب أن المغرب يصنع الآن السيارات وهذا أمر جميل جدا، لكن هل المستهلك المغربي لا يستفيد من هذا التصنيع لأن نفس السيارة وبموصفات أكثر جودة تباع في السوق الأوروبية بأثمنة أقل، أما المتسهلك المغربي فهو متضرر لا من ناحية الثمن ولا الجودة.

وأشارت أن نفس الأمر ينطبق على الأدوية لأن أسعارها مرتفعة جدا في المغرب، ليس بالمقارنة مع دول الجوار مثل الجزائر وتونس بل حتى على الدول الأوروبية وجودتها حدث ولا حرج، علما أن المغرب كان من بين الدول الأوائل في القارة الإفريقية المصنعة للدواء.