أظهرت معطيات تقرير حكومي، أن قيمة الإعفاءات الضريبية التي استفادت منها القطاعات الاقتصادية والاجتماعية خلال العام الحالي، بلغت 33 مليارا و421 مليون درهم.

جاء ذلك، في تقرير حول “النفقات الجبائية” ، وأعدته الحكومة في إطار تقديم مشروع قانون المالية 2018، سيقدم الثلاثاء المقبل في البرلمان.

وسجلت الإعفاءات الضريبية خلال هذا العام، ارتفاعا بنسبة 3.1 بالمائة مقارنة مع العام الماضي 2016.

وتمثل الإعفاءات الضريبية لسنة 2017، حوالي 15 بالمائة من مجموع المداخيل الضريبية.

وتقول السلطات المغربية، إنها تلجأ إلى التنازل عن جزء من المداخيل الضريبية، باعتبارها “تدابير تحفيزية تساهم في دعم القطاع الإنتاجي أو الاجتماعي”.

وبحسب التقرير، استفاد القطاع العقاري من الحصة الأكبر من الإعفاءات، بنسبة 25.4 بالمائة، بما يمثل 8 مليارات و486 مليون درهم.

وأعدت الحكومة المغربية مشروع قانون المالية لسنة 2018، ستعرضه الثلاثاء المقبل أمام البرلمان.

وتراهن الحكومة على تحقيق نسبة نمو للاقتصاد المحلي تبلغ 3.2 بالمائة خلال العام المقبل.