أكدت وكالة موديز للتصنيف الانتمائي، على صعوبة تعافي الاقتصاد المغربي، بسبب شبح المديونية الذي يُهدد المالية العمومية، منها الديون الخارجية والداخلية، ووضعت الوكالة للمغرب تنصيف Ba1 السلبي تحث تأثير مستوى الدين فوق المتوسط.

ونشرت الوكالة، مذكرة تفصيلية بداية الأسبوع الجاري إطلع موقع “لكم” على نسخة منها، تتوقع فيها استقرار الديون العمومية المغربية عند أقل من 80% من الناتج الإجمالي وذلك على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ويرخي تصنيف الوكالة السلبي بظله على مناخ الأعمال لدى المصدرين المغاربة، ويعكس قيمة السندات، باعتبارها سندات غير مضمونة.

وفقًا للمذكرة التفسيرية للوكالة، يعكس مناخ المصدرين المغاربة التحديات الائتمانية المتزايدة التي تفرضها مستويات الديون فوق متوسط ​​ المصنفةBa1، نتيجة التعرض للالتزامات الطارئة، ومستويات الإنتاج والثروة المنخفضة نسبيًا، وآفاق النمو المعتدلة بعد جائحة كورونا، وتضرر القطاعات الحيوية والشركاء التجاريين.

وقال المصدر ذاته هناك مخاطر عالية تتمثل في الالتزامات تجاه الشركات العامة (SOE) والتي تُمثل ديونها أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يزيد من المخاطر، وفي مقابل ذلك، يأخذ التصنيف في الاعتبار الوصول الواسع لمصادر التمويل الداخلية والخارجية بشروط مواتية، والحفاظ على إمكانية الوصول إلى الديون المستحقة والتحكم في مخاطر الضعف الخارجي مما يدعم ملف الائتمان.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الوكالة إلى أن السلطات المغربية أعادت توجيه الاقتصاد استراتيجيًا نحو الصناعات التصديرية ذات القيمة المضافة الأعلى (لا سيما في سلاسل القيمة العالمية لقطاعي السيارات والطيران) وجعلت المغرب مركزًا تجاريًا بين أوروبا وأفريقيا، ووضعت البنوك المغربية أرجلها إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك يعني زيادة المخاطر وفرص النمو.

تصنيف سلبي مستمر

وتنشر وكالة موديز، للمرة الثانية، تصنيفها للمغرب، بعد تصنيف شهر فبراير الماضي، والذي كان سلبيًا بنفس التنقيط وجاء تخفيض تصنيف المغرب من مستقر إلى سلبي بسبب الصدمة القوية للجائحة الوبائية التي أثرت سلبا على الصلابة المالية العامة للمغرب، على المدى المتوسط، خاصة في مواجهة التعافي الذي يعتبر متوسطا أو أقل من التوقعات المعلنة، وكذا من خلال الانفتاح القوي للاقتصاد المغربي على القطاعات والشركاء التجاريين للمملكة الذين تأثروا بشدة بالأزمة الوبائية.

وقالت الوكالة إن إعادة تقييم تصنيف المغرب غير مرجح على المديين القصير والمتوسط ​​بالنظر إلى التوقعات السلبية الحالية، وأوردت أيضًا أن التغيير في التوقعات من السلبية إلى المستقرة قد يكون مرتبطا بإجراءات سياسية جديدة تضمن استقرار نسبة الدين العام والسيطرة على ديون المؤسسات العامة “.

ومن ناحية أخرى، فإن استمرار تدهور المالية العامة بما يتجاوز المستويات الحالية، مع استمرار الزيادة في نسبة الدين العام مقارنة بناتج المحلي الإجمالي أو تجسيد الالتزامات الكبيرة للمؤسسات العامة أو القطاع المصرفي، يمكن أن يؤدي إلى خفض التصنيف، فضلا عن تدهور غير متوقع ومستمر في الحسابات الخارجية.

واعتبرت موديز أن التأثير على الدين العام حتى الآن يتماشى مع تأثير الأسواق الناشئة الأخرى ، مما يؤكد الارتفاع المستمر منذ عام 2008، معربة عن مخاوفها بشأن تعرض الحكومة وقوتها المالية للالتزامات الطارئة لديون المؤسسات العمومية، وزيادة ضمانات الائتمان كجزء من الاستجابة للجائحة.

ووفقًا للملاحظات التفسيرية الملحقة بالتصنيف الجديد، تؤكد وكالة موديز أن تأكيد التصنيف Ba1 يأخذ في الاعتبار استمرار إمكانية استرجاع الديون المستحقة، بدعم الولوج إلى التمويل المحلي والخارجي بشروط مواتية لتلبية الاحتياجات مقارنة مع معدلات الاقتراض الإجمالية، وكذلك باستمرار انخفاض أسعار الطاقة واحتياطي قوي من موجودات النقد الأجنبي لاحتواء مخاطر الضعف الخارجية.

ويعتمد تصنيف وكالة موديز على أربعة عوامل، وهي السلامة الاقتصادية، والمؤسسات والحوكمة، والسلامة المالية، والحساسية للمخاطر المحتملة.

المغرب صرفَ 3% من الناتج المحلي لتدبير “الحجر الصحي”

وكشفت مذكرة الوكالة أن المغرب، صرف حوالي 3 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي لتدبير أزمة كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في 2 مارس 2020، واعتبرت الوكالة أن هذه التكاليف صرفت بما يتماشى مع ما صرفه نظراء المغرب الإقليميين المستوردين للنفط.

واتخذت الحكومة إجراءات سريعة بعد ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 2 مارس 2020 حيث تم إغلاق المطارات اعتبارًا من 15 مارس وأعلنت الحكومة عن تخصيص 10 مليارات درهم لصندوق الطوارئ الاقتصادية.

كما أنشأت الحكومة لجنة اليقظة الاقتصادية، برئاسة وزير الاقتصاد محمد بنشعبون، التي كانت مكلفة بوضع خطة عمل اعتبارًا من 23 مارس 2020، وتضمنت الإجراءات دعم الأسر الفقيرة، والدعم المالي للشركات، بالإضافة إلى السياسة النقدية والإجراءات الاحترازية الكلية الموجهة نحو تسهيل شروط الإقراض للبنوك.

وذكرت الوكالة أن الإصلاح الدستوري الذي تم تبنيه في استفتاء عام 2011 أدى إلى زيادة سلطة الحكومة، على الرغم من احتفاظ الملك محمد السادس بالسلطات النهائية، من خلال دستور 2011 جرى إقرار 18 قانونًا أساسيًا لسن إصلاحات دستورية مختلفة، والتي هي في مراحل مختلفة من التنفيذ.

وأشار المصدر إلى أن هذه الإصلاحات تشمل السياسة الهامة التي يجري تنفيذها حاليًا حول الإصلاح الضريبي لتحسين تحصيل الإيرادات والتطبيق التدريجي للامركزية المالية وتعزيز الرقابة على الشركات المملوكة للدولة، ورعاية أفضل للإنفاق الاجتماعي.