وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طلبا لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، من أجل عقد اجتماع بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.

ويسعى الفريق من خلال هذا الطلب إلى مناقشة الإجراءات والتدابير التي باشرتها وزارة الاقتصاد والمالية، لتطبيق المساهمة المهنية الموحدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2021، وكذا لمناقشة التدابير التحسيسية التي قامت بها الوزارة لتيسير التواصل مع الملزمين بها وتسهيل سبل استخلاصها.

ويأتي هذا الطلب في سياق تعبير عدد من المهنيين عن رفضهم استخلاص هذه المساهمة، معتبرين إياها إجحافا في حق عدد كبير من المهنيين، خاصة الصغار منهم، مع الدعوة إلى إلغائها أو جعلها اختيارية.

ويشار إلى أن قانون المالية لسنة 2021، تضمن مقتضيات لتعويض نظام الربح الجزافي المطبق في مجال الضريبة على الدخل، بالمساهمة المهنية الموحدة، وذلك لتمكين المهنيين الخاضعين سابقا لنظام الربح الجزافي، من أداء ضريبة موحدة، تعوض الضريبة الجزافية على الدخل والرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، وتضمن لهم تغطية صحية من خلال واجب تكميلي، موجه للخدمات الاجتماعية لتغطية التأمين الإجباري عن المرض.

وأعلن أمس الخميس، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن انطلاق عملية التسجيل في الصندوق للاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.