قال نجيب أقصبي الخبير الاقتصادي، إن العلاقة بين المديونية والسياسات العمومية هي علاقة جدلية، إذ إن هناك سياسات عمومية تؤدي للمديونية، والمديونية بدورها تفرض سياسات عمومية معينة.

وفسر أقصبي في ندوة نظمتها جمعية “أطاك المغرب” ارتفاع المديونية بتلاقي المصالح الدولية للنظام الرأسمالي، مع مصالح طبقية داخلية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الدولة المغربية فقدت اليوم إمكانيات تمويل خدمات المرافق العمومية، بل وفقدت قدرات التمويل الذاتي لحاجيات الدولة البسيطة، وهو ما تؤكده أرقام قانون المالية الحالي، والتي تكشف ضعف إمكانيات التمويل الذاتي للدولة، ما يؤدي مباشرة إلى الدخول في نفق المديونية.

وأوضح أن ضعف إمكانيات التمويل الذاتي للدولة، ترجع بالأساس إلى النظام الجبائي غير العادل، فالمداخيل المحصلة من الضرائب لا تغطي سوى 53 في المائة من النفقات اليوم، في الوقت الذي يفتقر فيه المغرب لموارد مالية يمكن أن تعوض الضريبة، ما يجعل “الحل” في الأخير هو المديونية.

وباحتساب الموارد غير الضريبية على قلتها، فإن الهوة بين مداخيل الدولة ونفقاتها، تساوي حوالي 40 في المائة، في الوقت الذي ينبغي أن تغطي هذه المداخيل أكثر من 80 في المائة إذا أردنا أن نضع مسافة بيننا وبين المديونية.

وسجل أقصبي في ذات السياق أن النظام الجبائي المغربي الذي من المفروض أن يغطي جل النفقات العمومية، غير ناجع وعاجز عن مد ميزانية الدولة بالموارد الضرورية، إذ إن الضغط الجبائي انخفض على أصحاب رأس المال والمداخيل والثروات الكبرى، على حساب باقي المواطنين.

وبخصوص نفقات الميزانية، لفت أقصبي إلى أن خدمة الدين في الميزانية الحالية، تصل إلى 78 مليار درهم، أي حوالي 7 في الماءة من الناتج الداخلي الخام، في الوقت الذي لا تتعدى فيه ميزانية الصحة 20 مليارا، أي إن خدمة الدين في الميزانية تمثل أربع مرات ميزانية الصحة.