صادقت لجنة الاستثمارات المنعقدة اليوم الأربعاء 17 فبراير الجاري، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على 34 مشروع اتفاقية وتعديلات على اتفاقيات، تهم استثمارات يصل غلافها المالي إلى 11.3 مليار درهم.

وستتيح هذه الاستثمارات حسن بلاغ صادر عن اللجنة، خلق 3500 منصب شغل مباشر و5819 منصب شغل غير مباشر.

وتعد السياحة أهم القطاعات المستهدفة من هذه الاستثمارات، حيث احتلت المرتبة الأولى بحجم استثمارات تصل إلى 3.29 مليار درهم (أكثر من 29٪ من الاستثمارات المرصودة).

يليها قطاع النقل والبنية التحتية بقيمة 2.47 مليار درهم (22٪ من الاستثمارات المرصودة،)، ثم قطاع التعليم بـ 2.27 مليار درهم (ما يزيد عن 20٪ من الاستثمارات المرصودة).

أما المركز الرابع فاحتله قطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر بقيمة 2 مليار درهم من الاستثمارات، ثم قطاع الصناعة في المرتبة الخامسة بمشاريع بلغ مجموع استثماراتها أكثر من 1.25 مليار درهم.

ونالت جهة الدار البيضاء سطات حصة الأسد من حجم الاستثمارات، بما يعادل 3.84 مليار درهم (34٪ من حجم الاستثمارات)، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بحوالي 3.39 مليار درهم، ثم جهة الداخلة وادي الذهب بمشاريع استثمارية رصدت لها 2 مليار درهم، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة باستثمارات ناهزت 942 مليون درهم.

وتروم هذه المشاريع الاستثمارية المصادق عليها خلق 1365 فرصة عمل مباشرة بقطاع السياحة، يليه قطاع الصناعة بحوالي 1217 منصب شغل، وقطاع التعليم ب 660 منصب شغل.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجهوي لفرص الشغل المزمع إحداثها، تحتل جهة الرباط سلا القنيطرة المركز الأول ب 1180 منصب شغل، تليها المنطقة الشرقية بـ 796 منصب شغل، ثم جهة الدار البيضاء سطات في المركز الثالث بـ 791 منصب شغل.

وأغلبية هذه المشاريع ممولة برأس مال مغربي تصل قيمته إلى 7.45 مليار درهم (ما يعادل 66 في المائة من المشاريع الاستثمارية المخطط لها).