أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون يوم الثلاثاء بالدارالبيضاء ، أن حوالي 10 في المائة من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ،التي بلغت قيمتها برسم سنة 2020 ما مجموعه 68 مليار درهم ، توجه نحو الاستثمار ، خاصة في الأراضي والعقارات.

وأبرز في جلسة عمل عقدها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول فرص الاستثمارات بالمغرب أن حوالي 15 في المائة من هذه التحويلات يتم تحصيلها عن طريق المدخرات ، في حين أن معظم هذه التحويلات موجهة نحو التضامن والدعم العائلي.

وفي هذا الصدد ، شدد الوزير على أهمية الاستفادة من خبرات مغاربة العالم ، الجالية الذي طورت ، على حد قوله ، “شبكة علائقية وتجارية وتكنولوجية يمكن للمغرب الاستفادة منها لحل المشكلة المتعلقة بالانتعاش “.

من جانب آخر ، رحب الوزير بالزيادة “المستدامة” في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، على الرغم من القيود الاقتصادية التي سببتها الأزمة الصحية ، مما يعكس “متانة الروابط بين المغرب وهذه الجالية “. وأضاف، على العموم، ما ” نلاحظه منذ عقود هو أن هذه التحويلات تتطور بشكل منتظم ومستمر ، وبشكل مستقل عن الأزمات والأحداث التي يمكن أن تحدث”.

وأشار إلى أن سنة 2020 بدأت بانخفاض في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ، وهو أمر طبيعي بالنظر لانعكاسات الأزمة المرتبطة بالجائحة، مضيفا أنه في نهاية النصف الأول من السنة ، حصل انتعاش في اتجاه تصاعدي لهذه التحويلات المتسارعة التي ختمت السنة بزيادة قدرها 5 في المائة.

وفي حديثه عن ديناميكيات الاستثمار في المغرب ، سلط بنشعبون الضوء على تطور مجال الأعمال والجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار ، مشيرا إلى أن المملكة تواصل على مر السنين احتلال مكانة في تصنيف ممارسة الأعمال.

وقال إن الإصلاحات التي يتم إجراؤها حاليا ستجعل من الممكن الارتقاء إلى مراتب أكثر تقدما ، مستشهدا ، على سبيل المثال ، بقانون التمويل الجماعي Crowdfunding أو إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار التي قلصت من مدة معالجة ملفات الاستثمار وساهمت في الرفع من حجمها.