عقد مرصد آجال الأداء، اليوم الاثنين 15 فبراير الجاري، اجتماعا برئاسة محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يهم فرض غرامات مالية على المقاولات التي تتأخر في أداء مستحقاتها.

وصادق المرصد خلال اجتماعه الرابع، على تعديل وتتميم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، يتضمن بشكل خاص فرض غرامات على المقاولات التي تتجاوز المدد التنظيمية والقانونية الخاصة بالأداء.

وتتمثل المنظومة المقترحة في فرض غرامات مالية اتجاه المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها المستويات المسموح بها قانونيا، على أن يتم تخصيص عائدات هذه الغرامات في دعم المقاولات في نهاية المطاف.

وأشار بنشعبون ” أن هذا التعديل يهدف إلى ضبط آجال الأداء وتحسين مناخ الأعمال، واعتماد إجراءات ملموسة من شأنها تقليص آجال الأداء بشكل مستدام في القطاعين العام والخاص”.

ولفت إلى أن هذا الاجتماع يندرج في إطار استمرار الديناميكية المنبثقة عن التوجيهات الملكية، التي تدعو الإدارات العمومية والجماعات الترابية إلى أداء ما بذمتها من مستحقات اتجاه المقاولات.

واتفق أعضاء المرصد خلال الاجتماع على تسريع تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تقليص آجال الأداء، وفرض غرامات مالية على المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها المستويات المسموح بها قانونيا.

يذكر أن المرصد يتكون من عدة أعضاء من بينهم، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمديرية العامة للجماعات الترابية، وبنك المغرب،والتجمع المهني للأبناك المغربية، والخزينة العامة للمملكة.