لا تزال المطالب بإعادة تشغيل شركة “سامير” تتزايد، فإضافة إلى الدعوات النقابية والسياسية والحقوقية لتشغيل المصفاة، تقدم عدد من البرلمانيين بمقترحات قوانين تهم إعادة تشغيل “سامير”، لما في ذلك من فائدة عامة، وضمان للأمن الطاقي بالمغرب.

وفي هذا الصدد، قدم عمر بلافريج ومصطفى شناوي البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي مقترحا جديدا يتعلق بتفويت أصول شركة “سامير” في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.

ويأتي هذا المقترح، حسب تقديم النائبين، بالنظر إلى أن المصلحة العامة للمغرب تقتضي ضمان التزويد المنتظم والأمن بالمواد الطاقية، ولا سيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج، وتمثل أكثر من 51 في المئة من السلة الطاقية للبلاد، إضافة إلى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها الشركة.

كما جاء المقترح بناء على الاختلالات المسجلة في توفير المخزون القانوني من المواد البترولية المطلوب لضمان الأمن الطاقي، وكذا في ارتفاع أسعار البيع للعموم.

وأشار المقترح إلى أن أصول شركة سامير تحدد قيمتها بـ 21,647 مليار درهم، أصبحت ملكا مشتركا للدائنين  بما فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70 في المئة.

ويسعى المقترح إلى إلغاء كل الرهون والضمانات المسجلة على ممتلكات الشركة، وتفويتها للدولة والشروع في استئناف الإنتاج بها.

وليس هذا هو المقترح الوحيد المقدم من طرف البرلمانيين من أجل إيجاد حل لسامير، وإعادة تشغيلها، فقد سبق تقديم مقترحات أخرى باسم حزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية.

وفي سياق متصل، أكد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الأسبوع الماضي على ضرورة إعادة تشغيل سامير، معربا عن استغراب حزبه لتجاهل مقترحه المقدم في البرلمان بأن تعاود الدولة تشغيل سامير بشكل ما.

وأضاف بنعبد الله أن المهم هو إعادة تشغيل الشركة، بغض النظر عن الطريقة والشكل الذي يتم اختياره، فحتى إذا كان مقترح حزبه لا يصلح، يمكن إيجاد صيغة أخرى، لكن يتعين أن تعود الشركة للاشتغال، لأنها جزء أساسي يضمن استقرار بلادنا واستقلالها الطاقي، لافتا إلى أنه وجه رسالة في الموضوع للعثماني ولم أتلق لحد الآن ردا عليها.