تم تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 400 مليون درهم لإنجاز سلسلة مشاريع ضمن البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والمجالية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان.

ويروم البرنامج، الذي تم تقديم خطوطه العريضة خلال اجتماع لبحث سبل إنعاش النشاط الاقتصادي بالمنطقة انعقد يوم الثلاثاء برئاسة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محمد مهيدية، إنعاش الاستثمار من أجل خلق فرص الشغل، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، خاصة النساء والشباب.

وتنقسم المشاريع المسطرة ضمن هذا البرنامج إلى ثلاثة محاور أساسية تتمثل في إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بتراب جماعة الفنيدق، وبلورة آلية للتحفيز المالي لجلب الاستثمارات بمنطقتي الأنشطة الاقتصادية “تطوان بارك” و”تطوان شور”، وخلق مبادرات اقتصادية تحفيزية لمواكبة النسيج المقاولاتي في إطار مهيكل وتحسين قابلية النساء والشباب لولوج سوق الشغل.

وتمت تعبئة الغلاف المالي المخصص للبرنامج بشراكة بين وزارة الداخلية (80 مليون درهم) ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (190 مليون درهم) ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (40 مليون درهم) ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة (80 مليون درهم) ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال (10 ملايين درهم).

وانطلق البرنامج بشكل فعلي في مارس من عام 2020 عبر التوقيع على الاتفاقية الإطار المتعلقة بالبرنامج والاتفاقية الخاصة بالشطر الأول لمنطقة الانشطة الاقتصادية بالفنيدق، على مساحة تصل إلى 10 هكتارات، والذي من المرتقب أن يحتوي على 33 مستودعا بمساحات مختلفة لتخزين السلع المستوردة من ميناء طنجة المتوسط سواء لإعادة تصديرها أو توزيعها في السوق الداخلية.

وقد انطلقت الأشغال فعليا لإنجاز هذه المنطقة الاقتصادية، والتي تصل كلفتها الإجمالية إلى 200 مليون درهم، حيث تم إنجاز الدراسات والشروع في أشغال الحفر والطرقات ومد شبكات الماء والكهرباء والإنارة العمومية والتطهير.

أما بخصوص تعزيز عرض الاستثمار بالمنطقة الصناعية “تطوان بارك”، فيتم إعداد آليات لدعم وتشجيع المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمنطقة، من خلال توفير جميع التسهيلات والتحفيزات المالية الضرورية لمواكبة المستثمرين لإطلاق مشاريع من شأنها توفير مناصب الشغل.

بينما على مستوى محور خلق مبادرات اقتصادية تحفيزية لمواكبة النسيج المقاولاتي في إطار مهيكل وتحسين قابلية النساء والشباب لولوج سوق الشغل، فقد تم وضع مشروع لتحسين قابلية التشغيل بالنسبة للمستفيدين عبر تكوينات تأهيلية أو تحويلية لاكتساب مهارات مهنية جديدة وذلك لشغل مناصب الشغل المتاحة أو المحتملة، إلى جانب تحفيز ريادة الأعمال عبر التوجيه والمواكبة التقنية والدعم المالي لفائدة المقاولين.