أفاد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، بخصوص مخرجات الدراسة التي أنجزها المجلس حول الثروة الاجمالية للمغرب في الفترة ما بين 1999 و 2013، والتي جاءت استجابة لتكليف ملكي سنة 2014، أن قيمة هذه الثروة تجاوزت الضعف، بالأسعار الجارية، حيث انتقلت من 5.904 مليار درهم إلى 12.833 مليار درهم.
وأوضح بركة، معرض تقديمه لميزانية المجلس برسم 2018 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الجمعة 10 نونبر 2017، إلى أن أهم محرك لنمو الثروة الوطنية يتجلى في الرأسمال غير المادي، والذي يشتمل على الرأسمال البشري والرأسمال الاجتماعي والرأسمال المؤسساتي، فضلا عن مكونات أخرى للرأسمال الوطني، والمتمثلة في الاستقرار والتاريخ والمكون الشعائري والثقافي.

وبالنسبة  لمساهمة الرأسمال غير المادي في خلق الثروة الوطنية خلال الفترة ما بين 1999 و 2013، فإنها تقدر بحوالي 60 في المائة، إلا أنها تظل  دون حجمها المتوسط في الثروة الإجمالية للبلاد والذي يبلغ 72 في المائة.
وأبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفق ما نقلته البوابة الالكترونية لحزب “الاستقلال”، أنه  تسجيل معدل استثمار هام (أكثر من 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة ما بين 1999و2013)، توازيه بالمقابل مردودية ضعيفة على مستوى النمو الاقتصادي، فيما أن بلوغ عتبة جديدة من النمو قاربت 5ر4 في المائة سنويا، لم يواكبه ارتفاع على مستوى التشغيل، بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل نمو قوي لمتوسط الدخل بالنسبة للفرد الواحد، غير أن الفوارق بقيت متواصلة على مستوى الدخل بين الجهات.

وأكد المصدر نفسه أن المجلس  الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيواصل خلال السنة المقبلة صياغة آرائه وتقاريره في إطار الإحالة الذاتية، والتي ستهم عددا من المواضيع، من قبيل المبادلات الاقتصادية بين المغرب والدول الافريقية، والنظام العقاري والرصيد العقاري، والهجرة وسوق العمل، والاقتصاد الأزرق، فضلا عن التقرير حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وسياسة الإسكان في العالم القروي، وتثمين القدرات الجهوية كمحرك للنمو.