تم اليوم الثلاثاء بالرباط إطلاق برنامج “تطوير- نمو أخضر” لدعم المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من أجل إنتاج خال من الكربون، وذلك في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي 2021 -2023 الذي يتضمن من بين محاوره الاستراتيجية تعزيز مكانة المملكة كقاعدة صناعية دائرية خالية من الكربون.

ويتوخى هذا البرنامج، الذي أطلق بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وتسهر على تنفيذه الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (مغرب المقاولات) والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، مواكبة المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في تطوير العمليات والمنتجات الخالية من الكربون ودعم انبثاق قطاعات صناعية خضراء جديدة وتقليص مستوى التلوث الصناعي.

وقال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، إن هذه المبادرة تؤكد أن المغرب “انخرط في مسلسل التحويل الأخضر لاقتصاده من خلال جعل صناعته خالية من الكربون، وهو الخيار الذي أصبح يفرض نفسه كمعيار هام لولوج الأسواق الخارجية”.

وأضاف أن هذا البرنامج يسمح بدعم التميز الميداني للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة مع تقليص نطاق بصمتها البيئية وتعزيز تموقعها الاستراتيجي بالأسواق الواعدة في إطار النماذج الاقتصادية الجديدة المستدامة والمبتكرة.

من جهته، أبرز المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (مغرب المقاولات)، إبراهيم ارجدال ، أن البرنامج المذكور يغطي خمسة مجالات ذات أولوية ، ويتعلق الأمر بمشاريع الانتقال الطاقي المتعلقة أساسا بترشيد الممارسات والأداء الطاقي للمعدات (النجاعة الطاقية) واستخدام الطاقات المتجددة، ومشاريع انطلاق القطاعات الصناعية الخضراء التي تغتنم الفرص الجديدة في السوق، ومشاريع الابتكار وتطوير المنتجات ذات التصميم البيئي الحاملة لبصمة كربونية إيجابية، وكذا مشاريع إدخال التقنيات النظيفة في عمليات التصنيع وتدفقات المواد التي تسمح بترشيد استخدام المواد الأولية وتقليص كمية النفايات السائلة الملوثة للبيئة إلى جانب قسم مخصص لخدمات الاستشارة والخبرة.

ومن جانبه، أفاد المدير العام الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، سعيد ملين بأن هذا البرنامج يقدم دعما استثماريا للمقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة في مجال الاقتصاد الأخضر ، مؤكدا على ضرورة تعزيز هذا الفرع وتقويته، نظرا لانعكاساته الإيجابية على البيئة والاقتصاد وكذا على الجانب الاجتماعي ، ولا سيما من خلال خلق فرص العمل.

وحث  ملين الشركات على الاعتماد بصورة أكبر على النجاعة الطاقية، والاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة لتحسين قدرة تنافسيتها وإزالة الكربون وخفض التكلفة والحد من الإرتهان الطاقي للخارج.

وسيمكن برنامج “تطوير-نمو أخضر” في مرحلة أولى من جلب استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية نحو مليار درهم. ويقترح هذا البرنامج عرضا متكاملا يتعلق بدعم الاستثمار والابتكار والإبداع وخدمات الاستشارة والخبرة من أجل التحول الأخضر للمقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

ويتضمن العرض منحة استثمارية تبلغ نسبتها 30 بالمائة لدعم تمويل المعدات الصناعية، ومساعدة قابلة للاسترداد تبلغ نسبتها 5 بالمائة من قيمة المشروع الاستثماري، للإسهام في تمويل احتياجات رأسمال التشغيل الخاصة بمشاريع الانطلاق في القطاعات الصناعية الخضراء الجديدة.

كما يوفر دعما تصل نسبته إلى 50 بالمائة من النفقات التي يتم الالتزام بها في مجال الابتكار وتطوير المنتجات ولا سيما تكاليف الدراسات التقنية وتطوير التصاميم والنماذج الأولية والتجارب وتحليلات المختبرات وبراءات الاختراع والعلامات التجارية الى جانب دعم تصل نسبته إلى 80 بالمائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و 90 بالمائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا برسم خدمات الاستشارة والخبرة التقنية التي تستهدف خصوصا التدقيق والتشخيص الطاقي والبيئي والامتثال للمعايير وعلامات الثقة المميزة وأنظمة التتبع الآني للإنتاجية الطاقية وتحليل التأثير البيئي للمنتوج.

ويتعين على المقاولات المهتمة ملء استمارة الترشيح عبر الأنترنت، من خلال العنوان التالي: https://candidature.marocpme.gov.ma/tatwir-vert