وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على اتفاقيتين في مجالي التنمية الاجتماعية وتنافسية القطاع الخاص.

ووقع على الاتفاقيتين، “يوهانس هان”، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية والمفاوضات من أجل التوسع، و”محمد بنشعبون”، وزير الاقتصاد والمالية، بالعاصمة الرباط، بحسب بيان للمفوضية.

وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز برنامج الحماية الاجتماعية والبرنامج الخاص بدعم تنافسية القطاع الخاص المغربي.

ولفت البيان إلى أن قيمة اتفاقية الحماية الاجتماعية  أزيد من 1,19 مليار درهم .

وتهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها الرباط للمساهمة في تقليص الفوارق الاجتماعية، وتحسين التماسك الاجتماعي والدفع بالتنمية البشرية للمجتمع المغربي على نحو ملموس، وذلك من خلال تشجيع الحصول المتكافئ على الخدمات الاجتماعية الأساسية اعتماداً على مقاربة تقوم على الحقوق.

ويدعم برنامج “التنافسية والنمو الأخضر”، الذي تبلغ قيمته أزيد من 1,15 مليار درهم، على الخصوص وضع المقاول الذاتي والمصدرين الجدد ومناخ الأعمال وسلاسل إعادة التدوير.

وقال “هان”، في البيان، إن الاتفاقية الخاصة بدعم تنافسية القطاع الخاص المغربي، تتمثل في دعم ما يفوق 231 مليون درهم لدعم الاستراتيجية الوطنية الجديدة للإدماج المالي وخاصة برنامج الاستثمار من أجل الابتكار الذي ينفذه صندوق الضمان المركزي.

وأوضح أن ” الاتحاد الأوروبي يهدف المساهمة في تطوير القطاع الخاص المغربي حتى تكون له القدرة على المنافسة والإنتاج وخلق مناصب عمل لائقة”. 

من جهته، قال بنشعبون، في تصريح للصحافة عقب  التوقيع على هذين الاتفاقين، إن زيارة هان شكلت مناسبة لبحث مختلف أوجه التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي ووضع حصيلة الإنجازات خلال الفترة 2014-2017.

وأضاف أن الزيارة كانت أيضا “مناسبة لتحضير الملفات التي سنشتغل عليها في الفترة القادمة الممتدة إلى غاية سنة 2020” ، بالإضافة إلى تطوير الجانب الاقتصادي للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، أبرز بنشعبون أن المباحثات تمحورت حول الوسائل المبتكرة الرامية إلى النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية التي تجري دراستها حاليا، مشيرا إلى أن “مجموعات العمل عن الجانبين المغربي والأوروبي ستنظر خلال الأسابيع المقبلة في هذه المسألة من أجل محاولة إدماج هذه الآليات المبتكرة في برنامجي 2019 و2020 “.

وخلال هذه الزيارة، يجري المفوض الأوروبي مباحثات أيضا مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي  ناصر بوريطة