تقوم وزارة الطاقة والمعادن والبيئة بإعادة منح رخص البحث عن المعادن ورخص استغلال المناجم المسحوبة أو المتخلى عنها بعد تحديد شروط خاصة لإعادة منحها.

وأفاد بلاغ لقطاع الطاقة والمعادن أن هذه العملية تأتي في إطار برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني الذي تهدف الوزارة من خلاله إلى المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني، مع اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، والرفع من جاذبية القطاع المعدني للاستثمار، وخلق فرص الشغل، بالإضافة إلى الحفاظ على مصادر الدخل، وتنفيذا لمقتضيات القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم. كما تندرج هذه العملية، حسب المصدر ذاته، في سياق خطة الوزارة الهادفة إلى إعادة هيكلة النشاط المنجمي، عبر وضع الآليات القانونية والتنظيمية التي ستسمح بالرفع من أداء القطاع المعدني، وكذا فتح القطاع للاستثمار أمام المقاولات الوطنية والخارجية، وجعله ركيزة أساسية للتنمية الجهوية والمحلية.

وفي هذا الصدد، تم نشر قرار لوزير الطاقة والمعادن والبيئة بتحديد شروط عملية إعادة المنح بالجريدة الرسمية عدد 6948 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2020، مرفقا بلوائح الرخص المسحوبة أو المتخلى عنها والمقترح إعادة منحها وتخص 2436 رخصة تغطي مساحتها الاجمالية ما يقارب 33000 كلم 2 (تضم 122 رخصة استغلال و2314 رخصة بحث)، كما تم تحديد المعايير لإعادة منح الرخص السالفة الذكر بنفس القرار.

وأشار البلاغ إلى أنه سيتم إيداع ملفات الطلبات من طرف المقاولات المنجمية بمقر المديريات الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن المعنية وذلك داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من فاتح مارس 2021.

وجاء في البلاغ: “أنه انطلاقا من مبدأ الحق في الحصول على المعلومة وتحقيقا لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، تقوم الوزارة بنشر لوائح الرخص المزمع إعادة منحها بالموقع الإلكتروني للوزارة. كما تقوم المديريات الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن المعنية بنشر الإشعار بمقراتها، ولوائح الرخص المزمع إعادة منحها”.