كشفت دراسة أعدها بنك المغرب أن القطاع غير المهيكل يمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالبلاد.

وأوضحت الدراسة أن القطاع غير المهيكل تراجع في الثلاث عقود الأخيرة في المغرب، لكنه لازال حاضرا بقوة مقارنة بالعديد من الدول القريبة للمملكة.

وأكدت الدراسة أن القطاع غير المهيكل يقترب من 30٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث لايزال حاضرا بقوة على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات لتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف العبء الضريبي وتسهيل الوصول إلى التمويل المصرفي.

وأشارت أن المغرب لايزال بعيدا عن بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث حضور ووزن القطاع غير المهيكل.

وأبرزت الدراسة أن حجم القطاع غير المهيكل لايزال كبيرا جدا بالمغرب، على الرغم أنه انخفض بشكل حاد على مدار العقود الثلاثة الماضية، من 40٪ بين عامي 1988 و 1998 ، إلى 34٪ بين عامي 2009 و 2018 ، إلى 30٪ اليوم.

وشددت على أن الاستراتيجيات المنفذة منذ سنة 2000 أي قبل 20 سنة، لتحسين البيئة المؤسسية والاقتصادية والمالية، قد ساهمت في تقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل، ومع ذلك فإن استمرار الأنشطة غير الرسمية الكبيرة لا يزال يتطلب إصلاحات هيكلية إضافية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعليم والنظام القضائي والسياسة الضريبية وسوق الشغل.

وتشير الدراسة أنه على الرغم من انخفاض وزن الاقتصاد غير المهيكل بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي ، فإنه لا يزال كبيرًا مقارنة بنظيره في ​​دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (17.2٪) ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (25) ٪)، فيما تصل هذه النسبة في المغرب إلى 30 في المائة.

وبحسب الدراسة يبقى المغرب أفضل مقارنة بالدول الإفريقية، التي يشكل فيها القطاع غير المهيكل (39.5٪) أو دول أمريكا اللاتينية (37.5٪).

وأوضحت أن العمالة التي يشغلها القطاع غير المهيكل تمثل 80 في المائة من إجمالي اليد العاملة في البلاد، وذلك استنادا للأرقام التي سبق وأن أعلنت عنها منظمة العمل الدولية.

وأكدت الدراسة أن جائحة كورونا كشفت هشاشة الغالبية العظمى من السكان الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل، الذي يخلف آثارا ضارة على الاقتصاد الوطني أهمها هشاشة الشغل، وغياب شبكات الأمان الاجتماعي، والتهرب الضريبي.